کاندیدا شدن با شیوه ی افلاطون

کاندیدا شدن با شیوه ی افلاطون

«انگيزة اصلی من برای بررسی جدّی پيشنهاد شرکت در انتخابات رياست جمهوری آن است که فکر می کنم حقوقدان بودن کسی که در رأس قوة اجرائی کشور قرار می گيرد موجب پُر شدن خلأيي که تا کنون و حتّی در ميان نامزدهای فعلی در اين زمينه وجود دارد، می گردد و روز به روز در تصميم خود جدي تر می شوم»

این استدلال برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری از سوی استادی مطرح می شود که سال ها در تلاش برای کسب دانش و پژوهش در علم حقوق بوده است و نام وی برای بسیاری از دانشجویان رشته حقوق آشناست. دکتر میرمحمد صادقی اکنون پس از این همه تلاش و جهت مجاهدت علمی اکنون به این نتیجه رسیده اند که حقوقدان بودن کسی که در رأس قوة اجرائی کشور قرار می گيرد موجب پُر شدن خلأيي که تا کنون و حتّی در ميان نامزدهای فعلی در اين زمينه وجود دارد، می گردد. باید پرسید حقوقدان بودن رئیس جمهور تا چه اندازه ای در حکمرانی، موثر بوده و چاره ساز است؟ آیا نگاه شخصی به ساختار یک حکومت جهان سومی می تواند موجب پیشرفت و رفع مشکلات شود؟ چرا یک اقتصاد دان یا یک متخصص علوم سیاسی یا نقاش و بنا و آشپز نتواند جایگزین یک حقوقدان شود؟!

به نظر می رسد با نگاه به کتاب های ابتدایی و مقدماتی همکاران این استاد حقوق پاسخ را فهمید. این ساختار است که باید اصلاح شده و موجب حل مشکلات شود و حقوقدان بودن رئیس جمهور چاری ای از درد را دوا نخواهد کرد. اگر قرار بود ایشان بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری وارد صحنه ی انتخاباتی شوند بهتر بود با توجیهات بهتری وارد شوند تا با سبک و سیاق توجیه افلاطون به رسم حکومت فیلسوفان. تقویت بنیان حکومت قانون در ایران به آسانی رئیس جمور شدن یک حقوقدان نیست! که حقوق در تنگنای سیاست و بی پاسخ ماندن رابطه ی فقه و حقوق  و ... است و همه ی اینها با رئیس جمهور شدن قابل حل نیست!

فقدان احزاب سیاسی و گروههای سیاسی موثر یکی از مشکلات انتخابات سیاسی در ایران است. بدون وابستگی حزبی،طبقه ی پشتیبان مبهم بوده و شاید بتوان گفت تعریف نشده است. حقوق دانان پشتیبان مناسبی برای این استاد حقوق نخواهند بود. بهتر بود دکتر میر محمد صادقی قبل از اعلام آمادگی برای کاندیداتوری اندک فعالیتی در جریان های سیاسی داشتند و با الفبای پراتیک سیاسی دست و پنجه نرم می کردند تا حداقل در بیان اهداف خویش در سایت تبلیغاتی شان دقت بیشتر می کردند.برای مثال حلّ چالش های حقوقی موجود در مقابل کشور  با حقوقدان بودن رئیس جمهور قابل حل نیست و مشکلات ساختاری موجود، بیشتر نیازمند ملزومات اجتماعی و سیاسی موجود در جامعه است.یا تعامل بهتر بين قوای حاکم ضمن تاکيد بر اقتدار دولت در ید ریاست جمهوری نیست. قسمت اعظم این مشکل ریشه در قانون اساسی است و اصولا این هدف از اختیارات رئیس جمهور در ایران خارج است.