| تبليغات | X |
|
ثبات
|
||
|
سن ژوست: حکومت بی گناه وجود ندارد |
انکار مفهوم حکمرانی در اسلام
مفهوم اندیشه اسلام سیاسی در اندیشه علی عبدالرازق و مهندس مهدی بازرگان
نتیجه گیری: تحدید حدود وظایف پیامبر بر تذکر، ابلاغ و انذار و تاکید بر این مفهوم که تشکیل حکومت ذاتی پیامبری نیست و نمی توان از اسلام مفهوم حکمرانی و حکومت ورزی استخراج کرد مفهوم حداقلی است که مشترک میان مهندس بازرگان و علی عبدالرازق است. از این رو استخراج مفهوم حکومت از اسلام مخالف ماهیت رسالت پیامبری است. چرا که پیامبری متکی بر قبول و ایمان است در حالیکه ماهیت حکومت متکی بر غلبه بوده و این، با ماهیت ایمان در تعارض قرار می گیرد.
مسئله یأس دانشجو و محیط های دانشگاهی
... دانشجو نیاز به قیم ولی ندارد. محیط دانشگاهی در وهله اول نیازمند آزادی است تا با ایجاد یک فضا و نظم حاصل از اِعمال ارادی و فعال دانشجویان حاصل آید. همچنین احترام به اصل اباحه و آزادی افعال دانشجویان و ممانعت از افعال عادی دانشجویان با محدودیت سیستم مجوز خواهی می تواند در ایجاد فضای شاداب تر و پویا تری از جامعه ی دانشگاهی عمل نماید.
مصداق اصلی و مرکز اصلی ضمانت اجرای اجتماعی در حقوق عمومی، آیین دادرسی کیفری و یا مواد جزایی که یکطرف آن دولت است نمایان می شود. اصولا وقتی یکطرف رابطه حقوقی دولت باشد و به عبارتی دولت در مقام ذینفع قرار گیرد نمی توان به دولت هم به عنوان یکی از طرفین رایطه حقوقی (ذینفع) و هم تأمین کننده ضمانت اجرای قانون حساب باز کرد چرا که دولت ذینفع است و در مواردی که ماهیت و سلطه اش را در خطر ببیند نقش ضمانتی را انجام نخواهد داد. در اینجاست که ضرورت شناسایی ضمانت اجرای اجتماعی نمایان می شود. بنابراین محور اصلی ضمانت اجرای اجتماعی حقوق عمومی در معنای اعم است.
/*]]-->از مالكيت و مديريت مستقيم اقتصاد به سياستگذاري و هدايت ونظارت
|
شايد بتوان گفت سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مهم ترين سند حقوقي است كه از چرخش نگاه سوسياليستي به حوزه اقتصاد و خصوصي و تعاوني نسبت به فعاليت دولتي دارد
|
چه عواملی موجب ایجاد محدودیت قدرت دولت می شود؟
جامعه مدني محور اصلي توليد فشار اجتماعي و كنترل دولت
" مراد از ضمانت اجراي اجتماعي ، حاكميت قانون و مراد از فشاراجتماعي حاكميت خواست مردم است . حاكميت مردمي كه در قالب قانون در آيد، نسخه اصلي نيل به آرمان عزيز آزادي خواهد بود."
دولت تاجر خوبی نیست
نگاهی به خصوصی سازی و ارتباطش با کوچک شدن دولت
چنانچه پيش تر در مقاله " مناطق آزاد تجاري و كنترل دولت " اشاره شد با ترويج و ايجاد زمينه هاي فعاليت اقتصادي و توسعه مبادلات تجاري باعث خواهد شد ميزان ماليات اخد شده از مردم بالاتر رفته و دولت معتاد به گرفتن ماليات شود. دراين صورت تنظيم بودجه كشور بر اساس مقدار انبوه ماليات اخذ شده از مردم تدوين خواهد شد . همين اعتياد، دولت را محتاط تر خواهد نمود تا در ساير جوانب نيز رعایت احوالات مردم را بنمايد، حقوق ملت را ارج نهد، آزادی ها را تامين نمايد و خويشتن را جداي از آنها نداند . درهمين راستا و با همين فلسفه ،نگاه به بحث خصوصي سازي نيز قابل تبيين است . با توجه به این كه نقش خصوصي سازي درهدف فوق الذكر نمايان تر و موثرتر از بحث قبلي ( مناطق آزاد تجاري ) نيز مي باشد.
منطقه آزاد صنعتي- تجاري و کنترل دولت
نگاهي به ماهيت وكاركردهاي منطقه ازاد صنعتي تجاري
جذب سرمايه خارجي، انتقال تكنولوژي وايجاد اشتغال ازجمله مطلوبيت هاي اقتصادي هركشوري است. مجموعه اين اهداف، محيط هايي فارغ ازدغدغه هاي دست و پا گيرحقوقي و اداري را نيازمند است. كشورها براي رسیدن به چنين اهدافي، بسوي ایجاد مناطقي بنام « منطقه آزاد صنعتي- تجاري» رفتند.
عزم قانونی؛ پشتیبان توسعه در مناطق آزاد
همان طور كه در مقاله ي " منطقه آزاد صنعتي و تجاري و كنترل دولت" نشان داده شده ، گسترش اين مناطق وبه تبع گسترش تجارت و تبادل مبادلات تجاري وصنعتي و تنظيم بودجه بر اساس مبادلات خصوصي بين افراد به نوعي دولت را ملزم به پاسخگو بودن مي نمايد و اين فرآيند همواره مي تواند در حركت به سوي دموكراسي و حاكميت مردم تأثيرگذار باشد. اما سوال اينجاست كه عوامل موفقيت يا ناكامي اين مناطق چه مواردي مي باشند؟ به عبارتي به چه دليل منطقه آزاد يا مناطق ويژه اي موفق و پر رونق مي شوند و برخي ديگر به مناطقي بدون هيچ نوع تحرك و شادابي تبديل مي گردد.
آیا ضمانت اجراهای موجود برای حفظ قانون کافی است؟
موج سوم در ضمانت های اجراي قانون
به صورت كلاسيك، همواره دو نوع ضمانت اجرا براي قانون متصور مي شوند: ضمانت اجراي اخلاقي و قانوني . ضمانت اجراي قانوني، داراي حمايت دولتي است و ضمانت اجراي اخلاقي از پشتوانه فردي برخوردار است .
ضمانت اجراي يكي از اوصاف قواعد حقوقي است. دكرلنگرودي در ترمينولوژي حقوق در باب تعريف ضمانت اجرا آن راقدرتي معرفي مي كند كه براي بكار بستن قانون يا حكم دادگاه ازآن استفاده مي شود. ضمانت اجرا عكس العمل قانوني است در برابر تخلف. اين تخلف در مقابل قانون مي تواند دربرابر قانون ، قرار داد، عرف و ساير منابع حقوق باشد .
براي مثال اگر صغيري معامله اي نمايد غير نافذ است و نياز به اجازه دارد. بايد غير نافذ شدن معامله ضمانت اجرايي است كه صغير به خاطر محجوريت اش معامله ننمايد. يا قاتل، قصاص مي شود و سارق علاوه برردمال به جريمه و حبس نيز ممكن است گرفتارشود. يا قرار دادهاي اداري كه بدون تشريفات مزايده و مناقصه باشد باطل است . همه اين موارد ضمانت اجراهايي هستند كه قانونگذار علاوه بر وضع قانون، در قانون مي گمارد تا حافظ قانون باشد.
ضمانت اجراي قانوني ملازمه با قدرت دولت دارد و اين تلازم در حقوق داخلي كاملا مشهود است اگر چه در حقوق بين الملل مكانيزم هاي ديگري براي ضمانت اجرا گمارده مي شود. چرا كه درحقوق بين الملل سخن گفتن از اقتدار و حاكميت يك دولت بي معناست.
با اين توضيح و مقدمه مبناي ضمانت اجرا كشف مي شد. ضمانت اجراي قانون مبنايي ندارد جز اينكه قانون رعايت شود. حكومت قانون، نيازمند ضمانت اجراهاي موثر و كار امد است. پس يكي از ملزومات مهم حكومت قانون، پيش بيني مكانيزم هاي موثر در بحث ضمانت اجراست .
وقتي گفته مي شود اين حق يا قانون ضمانت اجرا دارد يا ندارد به اين معني است كه در صورت عدم انجام قانون و تخلف از دستور قانوني شما با يك عكس العمل قانوني يا اخلاقي روبرو خواهيد شد. اين عكس العمل مي تواند " كيفر متجاوزان " " اجراي مستقيم قاعده قانوني " ،" بطلان اعمال حقوقي " و يا " مسئوليت مدني " باشد كه همگي از اقسام ضمانت اجراي قانوني است.
حساسيت مواد و اصول حقوقي منجر به يك تفكيك ميان قواعد حقوقي و ضمانت اجراهاي آنها مي شود . اين تفكيك ميان قواعد امري و تكميلي است . بعضي از امور براي قانونگذار اهميت فراواني دارند. پس قانونگذار تاكيد بيشتري بر انجام آنها دارد و قطعا ضمانت اجراي قطعي تري برای اجرای آن وضع مي نمايد و نيز در بعضي امور قائل به تساهل بيشتري است پس قانونگذار ان را به توافق افراد مي سپارد . ضمانت اجراهاي اين دو مي بايست با هم متفاوت باشند. قوانين جزائي، آئين دادرسي، قانون استخدامي، كار و برخي از مواد قانون مدني كه با نظم ، اخلاق حسنه و به عبارتي علايق حكومت وابستگي بيشتري دارد داراي ضمنانت اجراهاي موثر و قطعي است اما قواعد تكميلي درصورتي حائز وصف ضمانتي مي شود كه توافقي موجود نباشد. با گذر از مقدمات ضروري پيرامون ضرورت وجود ضمانت اجرا، نوع دیگری از انواع ضمانت اجراي های قانون را شناسايي خواهيم كرد. اين نوع سوم و متفاوت از جماتي با دو نوع قبلي ،" ضمانت اجراي اجتماعي " است .
ضمانت اجراي اجتماعي ضمانت اجرايي است كه موجب مي شود قوانين رعايت گردند. تخلفات قانوني، پيگيري شوند و حقوق ضايع شده مردم احيا گردند. اما اينبار ناظر اجراي قانون،دولت يا فرد نيست بلكه گروه منسجمی از افراد است كه حافظ قانون اند .
ضمانت اجراي اجتماعي بردو محور اساسي مي چرخد. محور اول اين باور در باره حقوق است كه " حقوق مسئله همه است و به همه تعلق دارد" و بحث دوم تغيير نگرش به نقش مالكيت در اعمال قدرت سياسي يا نگرش جديد در حقوق اساسي باشد.
در باب محور اول مي بايست به موضوعي نو، توجهي در خور كرد . حقوق محصول توافق همگاني و فهم همگاني است. تاثيرعموم مردم و بويژه گروه هاي منسجم اجتماعي بر مقنن در تقنين قوانين ،اعمال فشار بر قوه قضاييه جهت پيگيري تخلفات ، تصدي ها و قانون شكني ها و نيز الزام به اجراي قانون ،پيگيري آن و سمت و سوبخشيدن بدان مشهودو نماينان است. اصولا بدين اعمال فشار از طرف گروه هاي منسجم اجتماعي ، فشار اجتماعي مي گويند. بنابراين ذات و معرف اصلي ضمانت اجراي اجتماعي قوانين توليد فشار اجتماعي است . فشاري كه خواستار اجراي قانون است.
فشار اجتماعي نيز زاييده تقاضا و خواست مردم است ، خواستي كه بوسيله گروهي منسجم ار افراد جامعه بيان مي شود . محور دوم اين ضمانت اجرا تغيير نگرشی است كه بويژه در حقوق اساسي ايجاد شده است . سابقا دولت و بعبارتي حاكميت تنهاي بازيگر عرصه حوزه عمومي و جهت دهي به قدرت دراجتماع بود. دولت با ريشه دواندن در حوزه هاي مختلف ، مافياي قدرت بي نظيري در عرصه قدرت سياسي ایجاد می کند. اما امروزه فربه تر شدن جامعه مدني و گروه هاي منسجم اجتماعي كه خواستار هدف مشخص در حوزه عمومي هستند روبه ازديار است. اين گروه هاي غيردولتي امروزه نقش قابل توجهي در گردش قدرت سياسي در جا معه ايفا مي كند و به نوعي مي شود گفت موضوع حقوق اساسي ، عنصر جديدي را در مبادلات قدرت شاهد است. امروزه با اينكه دولت هنوز هم قدرت عرصه گردان حوزه عمومي و قدرت سياسي است اما هم بازخوانی از ذات و هم حدود دولت ،قدرت سياسي را اعمال مي كند اما در اعمال آن ، به مانند گذشته مستقل نيسيت و تحت تاثير خواست ها ي مردم نيز قرار مي گيرد . امروزه شايد بتوان گفت دولت آخرين عضو زنجيره اعمال قدرت سياسي است و جامعه مدني و گروه هاي منسجم اجتماعي نقش بسياري دراين زمينه برعهده گرفته اند كه انرا با مكانيزم ايجاد فشار اجتماعي به دولت تحميل مي كنند. با اين بيان امروزه دولت تنها اعمال كننده قدرت سياسي نيست بلكه آخرين اعمال كننده و علت اعمال آن است . با ا ين تفسير امروزه قدرت سياسي بواسطه سلسه علل زنجيزه اي اعمال مي شود كه دولت نيز در آن دخيل بوده و آخرين علت آن است . تصميمي كه بواسطه تك روي دولت اتخاذ شود فاقد مشروعيت خواهد بود چرا كه خواست مردم در تدوين آن نقش نداشته ، از سوي ديگر خواست و فشار مردم في نفسه قانون نبوده و نياز به تشريفات خاصي دارد كه هيئت حاكمه موظف به انجام ان است .
با بيان اين دو مفهوم ، درك ضمانت اجراي اجتماعي روشن تر مي شود. مخاطب ضمانت اجراي اجتماعي اعم از دولت است . ضمانت اجراي اجتماعي ضامن و حافظ قانون است . مخاطب ضمانت اجراي اجتماعي هم مي تواند هيئت حاكمه كه شامل تمامي حاكميت آن است و نيز مي تواند خطاب به تك تك افراد در حفظ در رعايت قانون باشد. ونيز شخصيت هاي حقوقي را در برمي گيرد . به عبارتي شخصيت هاي حقوقي حقوق عمومي ، شخصيت هاي حقوقي حقوق خصوصي و اشخاص حقيقي مشمول اين نظارت قرار مي گيرند . مطابق اين مقدمه به نظرمي رسد مي توان ضمانت اجراي اجتماعي را براي رعايت و حفظ قانون مد نظر قرار داد. ماهيت اين ضمانت اجراي ماهيتي منبعث از فشار اجتماعي است . فشار اجتماعي ناشي از خواست ها و تقاضاي هاي مردم است. مجموعه اين تقاضاها مي توانند موجد فشار اجتماعي باشند .
اما اين بيان تقاضا و بالتبع ايجاد فشار اجتماعي مي بايست توسط جمع افراد صورت گيرد . اگر چه شايد يك فرد هم بتواند فشار اجتماعي ايجاد كند اما اعمال و ايجاد فشار اجتماعي بخاطر ماهيت اش ونيز تاثير گذاري اش نيازمند مشاركت افراد است.
علاوه بر متعدد بودن افراد انساني براي فشار اجتماعي عنصر منسجم بودن آن نيز مطرح است . بنابراين گروه هاي غير منسجم و نيز تقاضاي مطرح شده غير منسجم، توانايي خلق فشار اجتماعي را ندارند.
با شناسايي ضمانت اجراي اجتماعي ممکن است ميان سه ضمانت اجرايي ضمانت اجراي اخلاقي، حقوقي و اجتماعي تضاد و تعارض پيش آيد سوال اين است كه دراين موارد چه بايد كرد؟ كدام ضمانت اجرا موفق به حاكميت منظور خويش مي گردند؟ در قسمت دوم اين مقاله به اين موضوع اشاره خواهد شد.
دستمريزاد، قاضي القضات
وقتي فراي هر ماده و تبصره اي، حقيقت مي درخشد، اميد خلق مي شود، هنگامي حقيقت در كلامي به گوش مي رسد، صداي پاي اميد مي آيد و وقتي اميدواري موج موج خاموش مي شود، حقيقت پنهان مي گردد.
منافع ملی یا هماهنگی کابینه
معیارهای رأی به کابینه در مجلس
عصر اقتصاد- در نامه ای که در جلسه صد و چهاردهم مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور نوشته شده بود اظهار نظر نمایندگان مجلس نسبت به رئیس جمهور در مورد کابینه به شرح ذیل معرفی گردیده بود: « همکاران شما در دولت که به زودی معرفی خواهند شد بایستی ضمن التزام عملی به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه، توان و ظرفیت ایمانی، انقلابی تجربی و تخصصی کافی برای کمک به جنابعالی در انجام مأموریت ها را داشته باشند.»
معیارهای انتخاب وزیر توسط رئیس جمهور و نیز رأی اعتماد مجلس به وزرا دو فرآیند متفاوت در انتخاب وزرا می باشد. انتخاب وزیر در ایران 2 رکنی است. رکن اول تعیین آن توسط رئیس جمهور است و رکن دوم این انتخاب، رأی اعتماد مجلس به وزیر معرفی شده توسط مجلس است. همین انتخاب دو رکنی است که قدرت برکناری وزیر را هم به رئیس جمهور و هم به مجلس داده است و نیز وزیر را در مقابل هر دو موظف به پاسخگویی می کند.
نامه ی نمایندگان مجلس هر چه بود، کابینه معرفی شده به مجلس واکنش های متفاوتی در بر داشت. بیشترین و آشکارترین وجه آن، نگاه انتقادی به وزرای پیشنهادی بود. این واکنش چنان بود که بسیاری از نمایندگان مجلس، کابینه پیشنهادی را ضعیف دانسته و بسیاری در گمانه زنی ها افزودند که تعدادی از وزرا رأی نخواهند آورد.اما رئیس جمهور اصرار داشت این اظهارنظرها، قبل از انتخاب وزیر صحیح نیست.
قانون اساسی صریحا در باب مشخصات و ویژگی شخصی وزرا، موردی را بیان نکرده است. اما با توجه به کلیات حقوق می توان شرایطی را برای آن متصور شد. شرایط کسب شده در بسیاری اوقات غیرشفاف و نسبی است بطوریکه احراز آن غیرممکن است. برای مثال در این نامه به مسائلی چون ظرفیت ایمانی اشاره می شود و این در حالیست که نه تعریفی معین از آن وجود دارد و نه راهی برای تمییز و اندازه گیری آن.
در این خلاء گیج کننده، به نظر می رسد وزیر بیشتر با معیارهای سیاسی انتخاب می شود. آنچه در معیار سیاسی نمایان است همخوانی و همسویی وزیر با کابینه و اهداف رئیس جمهور می باشد. علاوه بر این سابقه مدیریتی و همخوانی رشته و عملکرد شخصی با وزارت هم سنخ از مواردی است که در این باب، مورد توجه قرار می گیرد. همان طور که دیده می شود بسیاری از موارد موجود برای انتخاب وزیر سیاسی است.
اینکه معیار سیاسی با معیار حقوقی چه تفاوتی دارد این است که معیار سیاسی، ضمانت اجرا ندارد و بیشتر سلیقه ای است. گروهی آنرا احراز می کنند و گروهی نمی کنند. اگر احراز شد گروهی آن را موجد اثر تاثیرگذار می دانند و گروهی نمی دانند. اما معیار حقوقی دارای ضمانت اجرا بوده و بعد از احراز اجرایش ضروری است. در صورتی که اجرا نشود آن فعل، انتخاب، عملکرد و ... غیرقانونی است و سیستم قضائی موظف به برخورد است.
قانون اساسی، از جمله قوانینی است که دارای ارزش حقوقی بسزایی است. این ارج و قرب چنان است که در صورت تعارض سایر قوانین با قانون اساسی، آن قانون ارزش حقوقی نخواهد داشت. با اینکه به لحاظ تئوریک قانون اساسی ظرفیت بالایی دارد اما به لحاظ عملی، در صورت نقض اصولی از آن، ضمانت اجرای موثری وجود نخواهد داشت. علت این امر را آن هنگام درمی یابیم که به رابطه قانون اساسی و قدرت سیاسی پی ببریم. هیئت حاکمه در اجرا یا عدم اجرای قانون اساسی ذینفع است. این در حالیست که اجرا یا عدم اجرای قانون کیفری یا مدنی، ثبت یا ... اثر مستقیمی بر هویت قدرت نخواهد گذاشت اما قانون اساسی و مطالب مندرج در آن مستقیما هیئت حاکمه و قدرت سیاسی را مخاطب خویش قرار می دهد.
با این مقدمات به نظر می رسد انتخاب وزیر امری سیاسی بوده و مبانی حقوقی اش متزلزل است. شاید این تزلزل منطقی نیز به نظر برسد چرا که اولین و مهم ترین معیار انتخاب وزیر کارآیی و هماهنگی اش با رئیس جمهور و هیئت دولت است اما معیار طلایی دیگری از نظرها پنهان می ماند. این معیار را می توان چنین شرح داد: حفظ منافع عمومی و رعایت مصالح قانونی و اخلاقی در انتخاب کننده و انتخاب شونده !
کارآیی تنها معیار نمی تواند باشد چرا که می توان گزینه ای را « کارا» فرض کرد اما کارآیی این گزینه در جهت منافع ملی خواهد بود یا نه ؟ کارآیی فی حد نفسه مثبت نیست چرا که هدف کارآیی آنرا در میان آدمیان عزیز می کند.
در این میان نقش پارلمان در انتخاب گزینه های مطلوب جهت تصدی گری کرسی وزارت نمایان است. مجلس، بعنوان خانه ملت و جایگاه خرد جمعی باید با شجاعت از ورود گزینه هایی که منافع ملی را نقض خواهد کرد جلوگیری نماید. هر چند در این میان کارآمدی کابینه مختل شود چرا که منافع ملت ایران، ارجی بالاتر از منافع کابینه دارد!
بحران آنفلوآنزاي خوكي وحقوق آدمي
عصراقتصاد: واگيري و سرايت بيماري هايي كه جهان گيربوده وميزان سرايت آنها درحدل بالايي است جهان ومردم نقاط مختلف را تهديد مي نمايد واين امري طبيعي است. ورود اين بيماري به ايران نيز با توجه به آلوده بودن بسياري ازكشورهاي جهان وبويژه كشورهاي همسايه امري طبيعي بوده وشايد گفت امرناگزيري است. آنچه درتمام بيان حقوق شهروندان ايراني متوجه نظام بهداشتي ودرماني ماست بيان وتشريح نوع وجنس بيماري، نحوه انتقال نحوه پيشگيري وچگونگي درمان است. اما تمامي اين مباحث با قبول وجود اين نوع بيماري دركشور توسط مراجع رسمي حاصل مي شود. اظهارنظرهاي غيركارشناسانه بعضي از مسئولين درباب عدم وجود آنفلوآنزاي خوكي نگران كننده مي باشد. همچنين آمار ضد و نقيض مبتلايان به آنفلوآنزاي خوكي درايران بهت آور است. اين درحالي است كه اطلاع رساني يكي ازمهمترين عوامل پيشگيري در وقوع بيماري ها، به شمار مي آيد. درصورت آگاهي بخشي توسط رسانه هاي جمعي وجرايد و وجود آگاهي درميان مردم امرپيشگيري نيز تا حد زيادي حاصل خواهد شد. بنابراين حق شهروندان بر داشتن اخبار درست ازحقوق شهروندان درباب اموربهداشتي ودرماني است. اما متأسفانه ان امر درايران حاصل نشده است. براي مثال مجتبي نوروزي معاون وزيرجهاد كشاورزي دراظهارنظري گفته بود كه « آنفلوآنزاي خوكي ايران را تهديد
نمي كند»
تلويزيون و راديو بعنوان رسانه هاي فراگير درامراطلاع رساني وتشريح اين بيماري قصور فاحشي داشتند تدوين برنامه هاي آموزشي دراين زمينه به نظر مي رسد از وظايف سازمان صدا وسيما و ازحقوق شهروندان باشد درحاليكه اين امرحاصل نشد.
حقوق شهروندان به داشتن وپي بردن به وقايع پيرامون يكي ازاين حقوق درماني بود كه مي توانست دراين زمينه رعايت گردد. همچنين ارائه اطلاعات درست و به موقع ازسوي مسئولين وكارشناسان ذي ربط دراين زمينه از وظايف نهادها وارگانهاي رسانه اي ونهادهاي رسمي درماني بود.
عدم وجود اطلاع رساني موثرموجب بوجود آمدن يك ترس ودلهره عمومي نيزگشته است. عدم آگاهي ضرورتاً بوجود آورنده اعتقادات كاذب است. گاهي اطلاع رساني بموقع و ارائه راه حل هاي درماني ساده فرد را از خطرهاي جدي پيش رو نجات مي دهد. براي مثال دكترحميد عمادي كوچك معتقد است « اگرفرد مبتلا به آنفلوآنزاي خوكي زمينه بيماري خاصي را نداشته باشد مثل بيماري قلبي- تنفسي يا ريوي، مي شود بيمار را درخانه هم كنترل كرد. خوشبختانه فرم اين بيماري خيلي كشنده نيست و...» همچنين دكترگويا معتقد است
« 95 درصد مبتلايان بدون نياز به بستري قابل درمان اند.»
بنابراين مي شود با اطلاع رساني دقيق و بدون سانسورهاي بي مورد، عامل موجد ترس را نيز درشهروندان ازبين برد و زندگي بدون ترس و واهمه را كه يكي ازحقوق آنهاست بدانها هديه داد.
ساده سازي درمان ازطريق ترويج بيمه هاي درماني عمومي، ساده ترنمودن ادبيات پزشكي كه قابل درك افراد باشد واقداماتي چنيني موجب خواهد شد افرادي كه چنين علائمي را درخويش مي بينند به مراجع درماني مراجعه نمايند. حق مراجعه بدون واهمه درقبال مسائل مالي و اطمينان بخش بودن معالجه نيز ازحقوقي است كه مي توان براي شهروندان قائل شد.
اطلاع رساني صحيح و بدون سانسور، تقويت نظام مراقبتي، قاطعيت نظارت بر مراجع مرتبط مانند گمرك و مراجع ورود كالا ومسافر به كشور، تسهيل مراجعه افراد به مراجع درماني براي حل بحران بيماري هاي فراگير، گسترش واكسينه سازي براي جلوگيري از ورود ويروس، تقويت سيستم مراقبت هاي بهداشتي ازسلسله حقوق مردم درجهت مقابله با بيماري هاي واگيرداري چون آنفلوآنزاي خوكي وازجمله وظايف دولت است.
فقدان وجود چنين عواملي ازجانب دولت مي تواند مورد پيگيري مجلسي بعنوان مسئوليت سياسي وزير يا دولت وهمچنين مسئوليت قضايي ازسوي قوه قضائيه بينجامد.
با عزل اژه ای، هیئت وزیران نیازمند رای اعتماد مجدد است
با عزل محسني اژه اي (وزيراطلاعات) ميزان تغييرات كابينه دولت نهم به تعداد يازده تغيير رسيد و اين حالت مشمول اصل 136 قانون اساسي است و محمود احمدي نژاد طبق قانون اساسي موظف است ظرف يكماه و چند روزآتي هيئت وزيران خويش را براي كسب رأي اعتماد مجدد به مجلس شوراي اسلامي بفرستد.
شوراهاي شهرخلع سلاح مي شوند
نگاهي به پيشنهاد طرحي ازسوي نمايندگان مجلس مبني بر واگذاري انتخاب شهرداران به وزارت كشور.
مطرح شدن طرح واگذاري اختيارانتخاب شهرداران ازشوراهاي شهر به استانداران يا وزير كشورتوسط 70 نفر ازنمايندگان مجلس شوراي اسلامي زيرسوال بردن مباني حقوقي قانون اساسي و ارزش هاي مربوط به آن است. واكنش اهالي مطبوعات به اين طرح پيشنهادي نمايندگان درهفته اخير، مي بايست جدي ترپيگيري شود چرا كه تصويب واجراي آن بسياري ازمباني جمهوريت نظام را زيرسوال خواهد برد.
برای یکی از یاران دبستانی
اگر چه آشنایی ام با رشید اسماعیلی به نسبت با تأخیر آغاز شد اما آشنایی شیرین و ارزشمندی بود. اخلاق و حسن معاشرت، مطالعات دقیق و گسترده و شجاعت مدنی اش، وی را در مقام انسانی آزاده قرار داده بود. رشید با اینکه به لحاظ فکری در طیف فکری خاصی قرار داشت اما شخصیت، صداقت و کرامت اخلاقی اش در مواجهه با دیگران، یاران زیادی را گرد او جمع کرده بود. رشید اسماعیلی به رغم نزدیکی به فارق التحصیلی از رشته حقوق بشر ِ دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع فوق لیسانس از دانشگاه اخراج شد. رشید اسماعیلی تنها به خاطر فعالیت های دانشجویی اش اخراج شد در حالیکه هیچ کدام از افعال سیاسی رشید مصداق اخراج شدنش نبود. چرا که دانشگاه ذاتاً سیاسی است و فعل سیاسی حق هر دانشجویی است.
رشید و یاران دبستانی هایمان چون رشید حق تحصیل را به عنوان یکی از حقوق مسلم شان از دست داده اند. امیدوارم هر چه زودتر شاهد حضور این عزیزان در خانه ی خویش یعنی دانشگاه باشیم.
رشید اسماعیلی را از هنگام اخراجش از دانشگاه ندیده ام اما امیدوارم موفق و پیروز باشد. همچنان امیدوار و مقاوم. این یادداشت را به یار دبستانی عزیر – رشید اسماعیلی – اگر چه ناقابل تقدیم می کنم .
سه نما از آزادی:
1- آزادی بی انتها (آزادی طبیعی انسان): آزادی بی انتها توسط مکانیزم ِ عقل ِ عرفی و توافقات ساده کنترل می شود .
2- آزادی محدود به قانون: آزادی محدود به قانون توسط قانون موضوعه یا توافقات رسمی اکثریت محدود می گردد.
3- آزادی فرای قانون: آزادی فرای قانون قابل تحدید نیست.
نگاهی به جایگاه معاون اول ریاست جمهوری
در ایران و آمریکا
چرا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بحث مطرح شدن شخص معینی برای پست معاونت اول ریاست جمهوری به صورت خودکار مطرح می شود؟ پست معاونت اول در ساختار حقوقی ایران و آمریکا چه تفاوت هایی با هم دارد؟ و آیا منطقی است در انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز بحث مشخص شدن یک شخص خاص برای پست معاونت ِ اول ِ رئیس جمهور، قبل از انتخابات مطرح شود؟
رئیس جمهور روی صفحه شطرنج
بررسی حقوقی جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی
رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در قانون اساسی چه جایگاه و منزلتی دارد؟ آیا رئیس جمهور چنان فاقد قدرت است که باید او را «تدارکات چی» بنامیم یا چنان قدرتمند است که باید او را شخص اول و تعیین کننده در ساختار حکومتی نامید؟
کاندیدا شدن با شیوه ی افلاطون
«انگيزة اصلی من برای بررسی جدّی پيشنهاد شرکت در انتخابات رياست جمهوری آن است که فکر می کنم حقوقدان بودن کسی که در رأس قوة اجرائی کشور قرار می گيرد موجب پُر شدن خلأيي که تا کنون و حتّی در ميان نامزدهای فعلی در اين زمينه وجود دارد، می گردد و روز به روز در تصميم خود جدي تر می شوم»
اصلاحات لیبرال در ساختار حکومتی چین کمونیست
تساوی افراد نیز جدا از طبقه و وضعیت اقتصادی نشاندهنده فرو ریختن تبار نظام سیاسی مارکسیسم و تکیه بر پرولتاریا است. تقویت آزادیهای سیاسی و اجتماعی نیز نشان از نفوذ اندیشههای لیبرال و حقوق بشری است. اگرچه در این زمینه به لحاظ رعایت موازین حقوق بشر، کشور چین جایگاه مناسبی ندارد. برای مثال میتوان از آمار زیاد اعدامهای موجود در این کشور و سایر شاخصهای عدم رعایت موازین حقوق بشر و حفظ آزادیهای مشروع اشاره کرد. در زمینه اقتصادی نیز ارزش نهادن به مسائلی چون نقش انگیزه در فعالیت اقتصادی، آزادی فعالیت اقتصادی، نهادینه کردن نظام مسئولیت و شکستن تابوی «هرکس به اندازه نیازش» تاکید بر قانون عرضه و تقاضا در بازار و تاکید بر اقتصاد فردی نشانگر متحول شدن سیستم حکومتی خشک و ایدئولوژیک چین کمونیست است. اگرچه امروز میبایست در نامیدن نظام سیاسی- اقتصادی مارکسیسم بر این کشور تردید جدی داشت!
تأثير سياست هاي دولت نهم
در رشد بزهكاري در جامعه
براي بررسي اين موضوع يعني تأثير سياست هاي دولت نهم در ايجاد بزهكاري در جامعه ابتدا سه واژه را در علم جرمشناسي تعريف مي كنيم، سپس به نظريات چند جرمشناس نگاهي خواهيم كرد تا به لحاظ تئوريك زمينه هاي ايجاد بزهكاري را در جامعه دريابيم و بعد از آن با آوردن نمونه هايي از سياست هاي دولت نهم، تأثير اين سياست ها را با توجه به نظرات فوق توضيح خواهيم داد.
نگاهي به حق سكوت متهم
مقدمه:
حق سكوت يكي از ثمرات اصل برائت است و اصل برائت با توجه به اهميت وافرش در حقوق امروز ، شاهرگ حقوق متهم محسوب مي شود. حقوق متهم و من جمله حق سكوت زائيده حقوق فطري است. طرح حق طبيعي در حد فاصل بين ارسطو تا كانت سير تكاملي داشته است . اين موضوع مورد بحث ارسطو، رواقيون، متكلمان قرون وسطي(توماس آكوييناس)، هوگو گروسيوس، هابز، لاك و بعضي نويسندگان قرن هجدهم و كانت واقع شد.
نوشته ي حاضر بررسي حق سكوت بعنوان يكي از حقوق متهم است.اهميت رعايت حقوق متهم به اندازه اي است كه مي توان گفت با عدم رعايت آن رسيدگي ناعدلانه مي شود و كفه هاي ترازوي عدالت عليه متهم سنگيني مي كند. اين موضوع زماني پررنگ تر مي شود كه بدانيم در مورد اثبات دعواي جزائي فقط به دلايل و مدارك ارائه شده يا مداركي كه حين تحقيق و كشف جرم يا دادرسي، تحصيل شده مي توان استناد نمود . بنابراين متهم بايد در كمال آزادي و امنيت و آرامش خاطر و بدون داشتن عوامل سالب اختيار ِ آزاد و بدون اينكه در معرض تهديد باشد بازجويي شود. متهم مي تواند از مشاوره وكيل، از اولين لحظه بازجويي برخوردار باشد . همچنين در حين بازجويي قاضي تحقيق يا بازجو نبايد متهم را وادار به پاسخگويي نمايد پس متهم مي تواند از حق سكوت كه يكي از حقوق دفاعي خويش و برگرفته شده از اصل برائت است استفاده كند.
پيرامون نظارت فقها بر مصوبات قانون اساسي
اول: وقتي شيخ فضل الله نوري در متمم قانون اساسي طرح ايجاد نهادي براي نظارت بر مصوبات مجلس را نمود دو طرح ديگر در همين راستا مطرح شد.
- نظر شيخ فضل الله مبني بر اينكه نهادي مستقل از مجلس براي اين امر يعني عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع پيش بيني شود. اين نهاد، وجودي مستقل و موازي مجلس بود. قانون گذار 1358 ايران نيز از اين امر تبعيت نمود و شوراي نگهبان فعلي حاصل اين انديشه ي نظارتي است.
- نظر تقي زاده و نمايندگان آذربايجان: در قانون اساسي مشروطه عدم مغايرت در شرع پيش بيني شده و خود نمايندگان مسئول اجراي اين اصل قانوني هستن.
- نظر آخوند خراساني و نائيني: نظارت فقها بر قوانين را قبول مي كردند اما نه در قالبي فوق مجلس و يا در راستاي مجلس. بلكه معتقد بودند روحانيون در مجلس و با مجلس اينت كار را انجام مي دهند.
قبض و بسط بادكنكي سازمانهاي غير دولتي
كتاب حقوق اساسي (يعني) آداب مشروطيت دول
(اولين كتاب حقوق اساسي در ايران)
محمد علي فروغي (ذكاء الملك)
به كوشش علي اصغر حقدار
انتشارات كوير
چاپ اول 1382
كتاب «حقوق اساسي يعني آداب مشروطيت دول » در دوران اول مجلس شوراي ملي و يك سال بعد از صدور فرمان مشروطيت نگاشته شده و اصول حقوقي دولت مشروطه و وظايف پارلمان و نقش ملت را در نظام سياسي تازه تبيين نموده است. رساله ي فروغي از يك مقدمه در معرفي علم حقوق اساسي و دو باب اصلي راجع به اختيارات دولت و حقوق ملت تشكيل شده است. تفاوت قانون اساسي با ساير قوانين موضوعه و بحث از اشكال حكومت و نحوه ي تشكيل دولت مدرن مشروطه و نقش پارلمان در احقاق حقوق شهروندان و جايگاه قانون در انتظام جامعه از مسائلي هستند كه در رساله ي «حقوق اساسي»، فروغي از آنها سخن گفته است. اين رساله در سال 1326 قمري به چاپ رسيد. رساله ي فروغي با توجه به شرايط آن زمان اولين متن و يكي از مهم ترين كتاب هايي است كه اصول حقوق مدرن و دولت مشروطه را در خود جاي داده است.
به نقل از وبلاگ فراست
شماره جدید گفتمانحقوق منتشر میشود
به رغم بروز وقفه یک سال و نیمه در انتشار مجله تخصصی گفتمانحقوق، این ماهنامه دانشجویی دوره جدید فعالیت خود را از آبانماه سال جاری آغاز خواهد کرد.
پیشتر در فاصله پاییز ۱۳۸۳ تا بهار ۱۳۸۵، شمارههایی با موضوعات ویژه از جمله «سنت و تجدد در حقوق»، «حقوق کودک»، «بازنگری در قوانین» و «حقوق و اقتصاد» منتشر شد که با استقبال دانشجویان و جامعه حقوقی مواجه بود، اما به دلیل پارهای مشکلات مالی، ادامه کار نشریه با موانع جدی روبرو شد. اکنون پس از گذشت سه سال از تاسیس این نشریه و با وجود مشکلات مزبور، گفتمانحقوق در صدد انتشار مجدد است.
در دوره جدید، شاهد برخی تغییرات در فرم و چارچوب مجله خواهیم بود ولی به لحاظ محتوایی، نشریه از همان سیاق پیشین خود که بررسی بنیادی و میانرشتهای موضوعات حقوقی بود، پیروی خواهد کرد.
پرونده ویژه شماره آینده به «آیین دادرسی کیفری» اختصاص یافته و در آن آثار و گفتاری از دکتر ناصر کاتوزیان، دکتر محمد آشوری و مطالب دیگری از دانشجویان و حقوقدانان گنجانده شدهاست.
شماره پنجم گفتمان حقوق را، نیمه دوم آبان ماه از دانشکدههای حقوق و کتابفروشیهای حقوقی تهیه کنید.
دانشجویان و حقوقدانان شهرستانهای دیگر، میتوانند در توزیع و فروش نشریه، ما را یاری کنند. برای تماس، از ایمیل زیر استفاده نمایید.
سوختن و نساختن !
نگاهي به وضعيت خود سوزي و نابرابري هاي موجود در حقوق زنان
نوشته ي حاضر نگاهي انتقادي به خودكشي و بخصوص خود سوزي زنان و ارتباط آن با حقوق خانوادگي، اجتماعي - سياسي زنان است. سوال اين است كه تضييع و تقليل حقوق زنان و ايجاد نابرابري عليه زنان چه ارتباطي با خودسوزي آنها دارد؟
کمیته دفاع از حق تحصیل شروع به كار كرده است و تا رفع كليه ي احكام تعليقي فعاليت خواهد نمود. اما علاوه بر اين تلاش دانشجويان براي رفع موارد تعليق در دانشگاه علامه بايد اين تلاش را تلاش مباركي از سوي دانشجويان دانست كه حقشان ناروا از بين رفته است و امروز در فرايندي مدني و قانوني به دنبال حقوقشان باشند. دانشجوياني كه تحصيل حق مسلم آنهاست. اين حق مسلم تر از بسياري از حقوق مسلم آنهاست! حكم دانشجويان تعليقي بايد رفع شود
وبلاگ حركت: اخراج دانشجو،مزدي براي انتقاد
مجازات هاي غير مُصلِح
تأملي پيرامون مجازات هاي سالب حيات
موضوع اين نوشته بررسي انتقادي مجازات هاي سالب حيات است. اين مجازات ها كه در عرف اعدام هم ناميده مي شوند يكي از دغدغه هاي اساسي انسان است.(از بين بردن حق حيات و احتياط در دماء)
آیتالله العظمی یوسف صانعی گفت: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصیت است.
ایشان در پاسخ به سوال خبرگزاری ایسنا درباره ماده 23 لایحه جدید حمایت از خانواده مبنی بر اینكه چنانچه مردی قصد ازدواج مجدد داشته باشد باید از دادگاه اجازه بگیرد، افزود: در صورتی که رضایت زن اول وجود نداشته نباشد، حتی اگر مرد تمکن مالی هم داشته باشد، ازدواج مجدد وی حرام است.
صانعی افزود: ازدواج مجدد وقتی جایز است که اذیتی برای زن اول نداشته باشد. ولی چنانچه همسر اول رضایت داشته و محکمه نیز تشخیص دهد، ازدواج مجدد مرد صحیح است.
این درحالی است که «فاطمه آلیا» رییس فراكسیون زنان مجلس روز یکشنبه از قوای قضاییه و مجریه درباره تدوین و تقدیم لایحه حمایت از خانواده تقدیر و تشكر و اظهار امیدواری كرد مجلس پیشنهادات اصلاحی و جایگزین را در مورد ماده 23 این لایحه لحاظ كند و در قالب اصل هشتاد و پنجی در اسرع وقت به تصویب برساند.
مروری بر وضعیت خودسوزی زنان
بنفشه سام گیس
صفحه اول شناسنامه را نگاه می کنم. از قاب عکس سه در چهار که بر صفحه اول چسبیده دخترکی به من لبخند می زند. مقنعه مشکی به سر دارد و تا آن حد از موهایش پیداست که فرق موهای سیاهش را از وسط باز کرده است. نگاهش برق نوجوانی دارد و در زمینه پوست سپید صورتش، گونه هایش به صورتی نشسته است.
سمیرا؛ متولد 1370
آیت الله صانعی: سنگسار ممنوع است
بهانه اي براي شكنجه
نقدي بر بند 1 ماده 59 قانون مجازات اسلامي
|
نظريه ي مالكيت خصوصي مشاع |
در نظريه مالكيت خصوصي مشاع رابطه ي مردم كشور با حكومت درست مانند همين مالكين مشاعي است كه شخص اي را (هيأت حاكمه) به عنوان وكيل و نماينده تام الاختيار خود انتخاب مي كنند . بدين طريق حكومت جز نمايندگي و وكالت مردم واقعيت ديگري نخواهد داشت.
نتيجه ي نظريه مذكور اين است كه مالكيت ِ فردي و شخصي ِ مشاع ، هم فرديت افراد و شهروندان را تضمين مي كند و هم آزادي و استقلال آنها را در چارچوب غير قابل نفوذ خود نگهباني كرده و بدين وسيله حق طبيعي حاكميت ملي را براي جوامع بشري در هر كجا و به هر شكلي كه باشد اعلام مي دارد .
در سيستم مالكيت خصوصي مشاع ، يگانه معيار طبيعي و غير طبيعي ارزش ها ، اصالت هر يك از افراد و آحاد جامعه فرض شده و جامعه كه بمعناي مجموعه است يك عنوان انتزاعي ذهني است و هيچ اصالتي در ارزش ها و مسئوليت هاي پيشين و پسين موجوديت و هويت انساني نخواهد داشت.
اين نكته بايد در اينجا مورد توجه قرار گيرد كه حكومت ، همانگونه كه گفته شد يك مأموريت وكالت از سوي شهروندان بيش نيست و اين بدان معني است كه هرگاه و هر زمان در هر وضعي كه باشد موكل يا موكلين مي توانند وكيل خود را معزول كنند و هر شخص ديگري را به اين مقام منصوب كنند و اين از نتايج منطقي و مستقيم تئوري حكومت بر اساس مالكيت خصوصي مشاع است در حالي كه در تئوري هاي ديگر از جمله قرارداد اجتماعي حكومت رابراي هميشه مالك الرقاب كشور قرار مي دهد و شهروندان از استقلال و شخصيت فردي بيرون رانده و دست بسته تحويل حكومت يا هيئت حاكمه داده مي شوند.
نقدی بر نوشته ی مجرم سياسي نوشته ي پدرام صادقيه
نويسنده در مقام يك مفسر حقوقي چشم از متون كتاب هايش بر نمي دارد و اين در حالي است كه خارج از خانه اش و در زندان هاي مملكت اش دانشجويان ، روشنفكران ، معترضان ، غير خودي ها و هزاران شخص با عناوين گوناگون با عنوان مجرم سياسي در حال شكنجه اند اما صداي شكنجه ها به گوشش نمي رسد .
تعريفي از ديوان عدالت اداري
به منظور رسيدگی به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين نامه های دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني بنام ديوان عدالت اداری زير نظر قوه قضائيه تاسيس مي گردد ( اصل 173 قانون اساسي)
فلسفه وجودي اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشكيل ديوان عدالت اداري
پس از تحولات سياسي قهراميز و يا ملايم و موزون در برخي از كشورهاي جهان كه تقريبا از اواخر قرن ۱۸ ميلادي اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسي به تصويب رسيد و اراده مردم در اداره امور كشور جايگزين فرامين خودكامان تاريخ شد . در قوانين اساسي كه حاوي اصول مختلف و متنوعي است ، سه اصل بنيادي مهم كه حكومت مردمسالار بر پاية ان قرار دارد كه عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاكميت مردم ، دوم اصل تفكيك و انفصال قواي حاكم از يكديگر به منظور برخورداري از مزاياي تقسيم كار از يك سو و جلوگيري از عدم تمركز غيراصولي قدرت در گروه حقوقي مشخص يا معين كه نهايتا منجر به تولد و رشد و نمو هيولاي استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قواي حاكم بر كشور . در اين اصل اخير يعني مسالة نظارت بر اعمال قوه حاكم است كه بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعيت قضيه اين است كه قوة قضائيه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كيفيت اجراي قوانين در محاكم حقوقي توسط ديوان عالي كشور كنترل ميشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجريه تاريخچه ديگري دارد . در قوة مقننه كه مركب از نمايندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرايشات گوناگون است امكان وضع قوانين و مقررات عادي در جهت مغاير و معارض با قوانين اساسي وجود دارد . بنابراين قوة مقننه در وضع قوانين بايد به كيفيتي كنترل شود و در قوة مجريه هم كه وظايف بيشماري را عهده دارد ، اين كنترل به منظور جلوگيري از انحراف از قانون و تصميم عدالت اجتماعي ميبايست وجود داشته باشد . بررسي تاريخ نشان ميدهد كه نخستين مرجع نظارت بر اعمال قوه مجريه تقريبا مقارن با انقلاب كبير فرانسه از سال ۱۸۰۰ ميلادي شروع به كار كرد و اكنون قريب دويست سال است از تاريخ فعاليت اين مرجع اداري وابسته به قوة مجريه ميگذرد و نتايج درخشان و اثار ارزنده ان به زودي از مرزهاي كشور فرانسه گذشت و كنسردتا يا شواري دولتي الگو و نمونهاي شد براي ساير كشورها بويژه در اروپاي غربي كه با تقليدي از كنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسيس شوراهاي دولتي همت گماشتند . كارنامه درخشان شوراي دولتي در كشور فرانسه بسيار حائز اهميت است ، آراي اين مرجع اغلب در دانشكدهها و مجامع حقوقي مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار ميگيرد و در مواردي منشاء وضع قانون ميشود . اما وضع در كشور ما قبل از انقلاب به گونهاي ديگر بود . نظام حاكم تحت تاثير خصايص مستتر در خصلت يك حكومت ديكتاتوري به هيچ وجه علاقهاي به پذيرش امر و نهي فرشته عدالت نداشت و از انجا كه نميتوانست سيطره كنترل خود را به قوه قضائيه با توجه به پراكندگي محاكم و تعداد زياد قضات فراهم كند ، در مقاطع مختلف از طريق قوة مقننه كه بيشتر اعضاي ان منتصب حكومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانيني ميپرداخت و از طريق اين قوانين حدود صلاحيت قوة قضائيه را محدود ميكرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتيجه تلاش و كوشش و پافشاري جمعي از حقوقدانان از جمله اساتيد همين دانشكده حقوق ، قانون تاسيس شوراي دولتي با اصرار فراوان از تصويب كميسيونهاي مجلسين گذشت و مقرر شد براي جلوگيري از گسترش انحراف در دستگاههاي دولتي كه منجر به ياس و نااميدي و ناخشنودي و نهايتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصيبتبار داشت مرجعي تاسيس شود كه جلوي اين قبيل انحرفات را بگيرد و حقوق تضييع شده اشخاص را احيا كند . اما دولتهاي وقت با وجود اختيار مطلقي كه در انتخاب اعضاي اين شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسيس ان برنيامدند . تا اينكه قوانين بعد از انقلاب از جمله قانون ديوان عدالت اداري به عمر كاغذي اين شورا پايان داد و ديوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسي ان ، تاسيس شد . در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دو اصل مهم در مورد ديوان عدالت اداري به چشم ميخورد . اصلي كه ديوان عدالت اداري مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسي است ، كه طبق اين اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهاي دولتي و مسوولين انها و مصوبات دولتي ، ديواني به نام ديوان عدالت اداري تاسيس ميشود كه حدود صلاحيت و اختيارات ان را قانون تعيين ميكند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسي ميخوانيم ؛ كه قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و ايين نامه هاي خلاف احكام اسلامي و مغاير با قوانين يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه خودداري كنند و همه كس ميتواند ابطال اين قبيل مصوبات را از ديوان عدالت اداري بخواهد .
قانون ديوان عدالت اداري
قانون ديوان عدالت اداري در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و اين ديوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسما شروع به كار كرد و در طي اين سالها در مقاطع مختلف موادي از ان اصلاح ، تبصره هايي به ان الحا و ايين دادرسي ويژهاي براي ان تصويب شد كه به تناسب تغيير قانون اصلاحاتي در ان صورت گرفته است . سازمان قضائي ديوان عدالت اداري در حال حاضر عبارت است از شعب بدوي ، شعب تجديدنظر و يك هيات عمومي كه هر كدام داراي وظايف و صلاحيتهايي به موجب قانون هستند . حدود صلاحيت شعب ديوان براساس سه قاعده حقوقي مشخص و معين ميشود . اول قاعده اختصاص جايگاه شاكي به مردم . همانطور كه عرض كردم ديوان عدالت اداري براي جلوگيري از نارضايتي مردم از دستگاههاي دولتي به وجود امده است ، به همين جهت در اصل ۱۷۳ تصريح شده است كه به منظور رسيدگي به شكايات مردم ديوان عدالت اداري تاسيس ميشود . بنابراين جايگاه شاكي در ديوان عدالت اداري اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ، حقوق خصوصي دارد و هيچ واحد دولتي نميتواند به اين جايگاه بنشيند . قاعده دوم اختصاص جايگاه خوانده يا مشتكي عنه يا طرف شكايت به واحدهاي دولتي و مامورين انها دارد . بنابراين طرح شكايت عليه بخش خصوصي يا مردم معمولي افراد حقيقي در ديوان جواز قانوني ندارد . قاعده سومي كه از ظرافت و حساسيت خاص برخوردار است موضوع صلاحيت ديوان از لحاظ امور مربوطه است . ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به شكاياتي است كه در قلمرو اعمال قدرت و اختيارات عمومي به وجود ميايد . اختلافات ناشي از اين قبيل كه اصطلاح معروف اعمال حاكميت شايد نتواند جوابگوي كامل ان باشد . ولي براي سهولت تشريح موضوع از اين اصطلاحات استفاده ميكنيم ، به عبارتي كليه دعاوي مدني افراد ، عليه دولت كماكان در دادگاههاي دادگستري مورد رسيدگي و حل و فصل قرار ميگيرد ، اما فعل يا طرز فعل واحدهاي دولتي در قلمرو اجراي اداري و سازماني و اعمال قدرت عمومي از وظائف خاص ديوان عدالت اداري و در صلاحيت اين ديوان قرار دارد .
موارد صلاحيت ديوان عدالت اداري در ماده ۱۱ اين قانون تدوين شده است ، كه ميتوانيد موارد صلاحيت شعب ديوان را به چهار قسمت تقسيم كنيد . اول شكايت از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شركتهاي دولتي ، شهرداريها ، نهادهاي انقلابي و تشكيلات و موسسات وابسته و تابع انها . دوم رسيدگي به شكايات مردم از تصميمات و اقدامات مامورين اين واحدها در طريق انجام وظايف اداري مربوط و يا خودداري مامورين مذكور از انجام وظايف محوله . سوم رسيدگي به شكايات استخدامي قضات دادگستري و ساير كاركنان دولت اعم از كشوري و لشكري از حيث تضييع حقوق استخدامي به استثناي كارگران مشمول قانون كار كه در دستگاههاي دولتي به خدمت اشتغال دارند و رسيدگي به شكايات انان در مراجع خاص مقرر در قانون كار صورت ميگيرد . رسيدگي ديوان در اين سه مورد كه بيان شد رسيدگي ماهوي است و ديوان عدالت اداري به عنوان يك دادگاه عالي ماهيتا با تمام اختيارات و قواعد و ضوابط مربوط يك مرجع اختصاصي قضائي كه رسيدگي ماهوي انجام ميدهد به شكايات مردم رسيدگي ميكند . چهارم رسيدگي به اعتراض به تصميمات و اراي قطعي مراجع اختصاصي اداري نظير كميسيونهاي مالياتي ، كميسيونهاي موضوع ماده ۱۰ ، هياتهاي مستقر در وزارت كار و امور اجتماعي ، هياتهاي مستقر در گمرك ايران و غيره منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با انها . ديوان عدالت اداري در اينجا رسيدگي شبيه به رسيدگي ديوانعالي كشور دارد و يك نوع رسيدگي تميزي است كه در صورت انطباق راي مورد اعتراض با قانون ان را ابرام ميكند . در غير اين صورت با نقض راي مورد اعتراض رسيدگي مجدد را به مرجع هم عرض محول مينمايد و خود رسيدگي ماهوي در اين قضايا نخواهد كرد . دو استثنا حايز اهميت در اينجا وجود دارد . يكي رسيدگي به دعوي مسووليت مدني كه در اساس قضيه به عهده ديوان عدالت اداري است . تشخيص شخص مسوول اعم از حقيقي يا حقوقي و يا هر دوي انها در صورت اشتراك در ايراد زيان و منحصرا از حيث ميزان و مبلغ ضرر و زيان دادگاههاي دادگستري صالح هستند . يعني پس از تصديق ديوان براساس تبصره يك ماده ۱۱ قانون و تشخيص شخص مسوول ، زيانديده ميتواند براي تعيين مبلغ ضرر و زيان خود و مطالبه ان به محاكم دادگستري مراجعه كند . مطلب دوم و استثناي دوم اين است كه ارا و تصميمات مراجع قضائي در هر مرحله و مقامي كه باشد قابل طرح و استماع در ديوان عدالت اداري نيست . فقط تصميمات و اراي قطعي مراجع اختصاصي اداري را ميتوان مورد اعتراض در ديوان عدالت اداري قرار داد . مساله حايز اهميت در بعضي از موارد تشخيص مرزهاي دقيق و ظريف فعاليت ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري است كه در بعضي از موارد حتي در بالاترين سطح هم نظرات معارض و متناقض يعني در هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت ديوان عدالت مطرح ميگردد و واقعا جاي ان دارد كه مباحث ظريف ديوان عدالت اداري در سمينارها ، كنفرانسها و انجمنهاي مختلف مورد بحث و تجزيه و تحليل حقوقدانان قرار گيرد و نقاط ابهام و مجمل قانون مرتفع شود و بر غناي علمي اين واژة قضائي ارزنده افزوده شود . ديوان عدالت اداري داراي ايين دادرسي خاص است كه با الهام از ايين دادرسي مدني و بسيار خلاصه تهيه و تدوين شده و توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه به حكم قانون داراي چنين صلاحيتي است و پس از تنظيم ان را براي تصويب به نظر رياست قوة قضائيه ميرساند و بعد از امضا و تاييد ايشان به موقع اجرا گذاشته ميشود . شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي داراي تمام اختيارات يك محكمه عالي به تمام معني هستند و ميتوانند هر گونه تحقيقي كه لازم بدانند انجام داده و از هر دستگاهي كه بخواهند پروندهها و اسناد را مطالبه و مورد ملاحظه قرار دهند . در صورت لزوم طرفين يا هر يك از انها را براي اداي توضيحات دعوت كنند و سرانجام مبادرت به صدور راي كنند . آراي شعب بدوي ديوان در حال حاضر با توجه به اصلاحيه مورخ ۱/۲/۱۳۷۸ عليالاطلا غيرقطعي است . قبلا اينطور نبوده است و با اصلاح ماده ۱۸ قانون در اين تاريخ مقرر شد كه هر يك از طرفين شكايت ميتوانند ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ راي قطعي به شعب تجديدنظر ديوان شكايت كنند . پس از ارجاع پرونده به شعبه تجديدنظر و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم شعبه تجديدنظر عندالزوم راي مورد اعتراض را تاييد يا ان را فسخ و مبادرت به صدور راي ميكند ، كه اين راي قطعي است . اما جايگاه هيات عمومي ديوان عدالت اداري جايگاه رفيع و بسيار حايز اهميتي است . هيات عمومي ديوان عدالت اداري از روساي شعب بدوي ، روسا و مستشاران شعب تجديدنظر ديوان تشكيل ميشود و با حضور حداقل سه چهارم اعضاي مسوول رسميت مييابد . راي اكثريت داراي اعتبار است و حدود صلاحيت اين هيات عبارتند از اولا تهيه و تنظيم آيين نامه هاي اجرايي ديوان عدالت اداري و پيشنهاد ان به رياست قوة قضائيه براي تصويب ثانيا رسيدگي ، به اعلام قاضي مبني بر وقوع اشتباه در مدلول راي قطعي كه مبتني بر مقررات ۲۶/۲/۷۲ يعني تبصرههاي الحاقي به ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري در اين تبصره ها پيش بيني شده است . در تبصره يك پيش بيني شده بود كه هر گاه قاضي پي به اشتباه خود ببرد ( مشابه ماده ۳۲۶ قانون آيين دادرسي مدني فعلي ) مراتب در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح خواهد شد . در صورتي كه اكثريت اعضاي هيات وقوع اشتباه در مدلول راي قطعي را محرز بدانند راي نقض ميشود و پرونده جهت رسيدگي به شعبه هم عرض احاله ميگردد و راي صادره ديگر قابل تجديدنظر و رسيدگي مجدد نخواهد بود و باب دادرسي براي هميشه نسبت به ان مسدود خواهد شد . تبصره ۲ الحاقي عبارت است از اختياراتي كه به رييس كل ديوان شده است ، كه هر بار رييس كل ديوان عدالت اداري رايي را ابرام تشخيص دهد ميتواند ان را در هيات عمومي ديوان مطرح كند كه بنابه جهات عديده از جمله تراكم شديد اين قبيل پروندهها اين تبصره به موجب اصلاحيه ۱۳۷۸ ازبين رفت و قرار شد كه به اين قبيل پروندهها به شرطي كه مختومه نشده باشد در شعب تجديدنظر ديوان رسيدگي شوم سوم صلاحيت ديوان عدالت اداري ( هيات عمومي ) در ايجاد وحدت روية قضائي در قلمرو اعمال حقوق اداري است كه مطابق ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري هر گاه از شعب مختلف ديوان اراي متناقضي در موارد مشابه صادر شود موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح خواهد شد و راي اكثريت معتبر خواهد بود .
نه تنها در خصوص مورد بلكه براي شعب ديوان و تمام مراجع ذيربط در سراسر كشور تكليف است كه اراي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري را در موارد مشابه دقيقا اجرا كنند و از تكرار شكايات مشابه جلوگيري به عمل ايد .
چهارمين موضوع صلاحيت هيات عمومي ديوان ، حمايت از كيان قانون در برابر مصوبات دولتي است و مشابه نقشي است كه شوراي نگهبان در مورد قوانين عادي به عهده دارد . به عبارت ديگر با توجه به اصل ۱۷۰ و بند ب ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ، هر گاه اعتراضي مبني بر مغايرت برخي از تصويبنامه ها و ايين نامه ها و ساير نظامات دولتي با احكام اسلامي مطرح شود ، موضوع عينا به فقهاي شوراي نگهبان ارجاع ميگردد و چنانچه فقهاي محترم شوراي نگهبان مخالفت مصوبات مورد اعتراض را با احكام شرع مورد تاييد قرار دهند ، ديوان عدالت اداري ان مصوبات را ابطال خواهد كرد . همچنين هر گاه اعتراض مبني بر مغايرت مصوبات و نظامات دولتي با قوانين مطرح شود و يا خارج بودن اين مصوبات از حدود اختيارات قوة مجريه مطرح گردد ، موضوع در هيات عمومي ديوان مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و چنانچه مغايرت اين مصوبات با قوانين و يا خارج بودن انها از قلمرو اختيارات قوة مجريه محرز گردد ، مصوبه مورد اعتراض در حد مغايرت با قانون يا خارج بودن از حدود اختيار ابطال خواهد شد . از بررسي مجموع وظايف و مسووليت ها و اختيارات ديوان عدالت اداري كه به طور اجمال عرض شد و بحث تفصيلي هر يك از اجزاي ان احتياج به وقت فراوان دارد ، موقعيت ممتاز هيات عمومي ديوان عدالت اداري بالاخص در نظام قضائي كشور مشخص خواهد شد . اراي ديوان در صورتي كه متضمن ورود شكايت و ادعا باشد قاعدتا بايد توسط محكوم عليه يعني واحد دولتي مربوط به موقع اجرا گذاشته شود . بر خلاف كيفيت اجراي احكام محاكم دادگستري كه در صورت عدم اجراي انها به ميل و رضا با قهر توسط مامورين اجرا چه در امور كيفري و چه در امور مدني به موقع اجرا گذاشته ميشود ، اعمال تصميمات قهراميز عليه يك واحد دولتي منطقي و معقول نيست و درست نيست كه با قهر و غلبه احكام ديوان عدالت اداري را در يك واحد دولتي به موقع اجرا بگذاريم ، مضافا اينكه اساسا اجراي برخي از احكام ديوان و شايد بيشتر انها جز توسط محكوم عليه ممكن نيست . يعني وقتي ديوان حكم صادر ميكند كه يك پايه ترفيع به فلان كارمند داده شود يا پروانه ساختمان براي كسي صادر گردد يا گواهي پايان كار داه شود يا پاسپورت كسي مسترد گردد و امثال اينها اجراي هيچ يك از اين احكام جز به وسيلة محكوم عليه امكان پذير نيست . بنابراين ما مقررات اجرايي ويژه اي نداريم جز انكه در ماده ۲۱ قانون ديوان عدالت اداري تصريح شده است كه واحدهاي اداري مكلفند احكام قطعي ديوان را در ان قسمت كه مربوط به انهاست به موقع اجرا بگذارند . مستنكف يعني مامور دولت از اجراي راي قطعي ديوان به انفصال از خدمات دولتي تا ۵ سال محكوم خواهد شد . از اين حربه كمتر استفاده شده است چرا كه جز در بعضي از موارد ، مقاومت چنداني مقابل اراي ديوان عدالت اداري به عمل نميايد و اميدواريم كه قوة مجريه و همة كساني كه با نظام قضائي كشور سر و كار دارند اين باور را داشته باشند كه احكام قطعي مراجع قضائي به فرض عدم انطباق با قوانين و مقررات مادام كه به اعتبار خود باقي است مقدس است و مبتني بر قانون است و بايد به موقع اجرا گذاشته شود .
ارکان ديوان :
ديوان عدالت اداری دارای سه رکن است : شعب، هيات تجديد نظر و هيات عمومي
1. هر شعبه ديوان دارای دو عضو : یک رئيس و یک مشاو رمي باشد، مگر در موارد بند الف از ماده 11 قانون ديوان که دو مشاور لازم است ...
آرا صادره از شعب طبق ماده 18 قانون ديوان چنانچه عليه واحدهای دولتي و شهرداری ها و نهادهای انقلابي و موسسات تابعه و وابسته به آنها صادر گرديده حداکثر تا 10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تقاضای تجديدنظر در هيات تجديد نظر ميباشد.
2. هيات تجديد نظر که اعضا آن هر شش ماه یک با ر به قيد قرعه از بين روسای شعب ديوان انتخاب مي شوند، متشکل از چهارنفر عضو و دو نفر علي البدل مي باشد که جلسات با حضور رئيس کل ديوان و يا قائم مقام او يا در غياب آنها با حضور معاون قضائي ديوان هر هفته یک بارتشکيل مي گردد. در حال حاضر ديوان دارای دو شعبه تجديد نظر مي باشد.
3. طبق ماده 20قانون ديوان هر گاه در موارد مشابه ، آرا متناقض از یک يا چند شعبه ديوان صادر شود و همچنين شکايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب نامه ها و يا آئين نامه های دولتي با مقررات اسلامي مطرح گردد، در هيات عمومي ديوان مطرح و رسيدگی مي شود.
هيات عمومي ديوان هر هفته یکبار بطور مرتب تشکيل جلسه ميدهد . و برای تشکيل و رسميت جلسات هيات عمومي ديوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم ميباشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداری از نظر نقش و موقعيت حساس آن در پاسداری از حريم قانون و اجرای صحيح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگيری از بروز رويه های متضاد و ناهماهنگ در سازمانهای دولتي بالاترين مرجع و ازحيث جلوگيری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتي و ابطال مصوبات مغاير با قانون تنهامرجع قضائي کشور مي باشد.
برای تضمين احقاق حق و اجرای ديوان عدالت اداری ماده 21 قانون ديوان مقرر مي دارد، واحدهای دولتي عم از وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابي مکلفند، احکام ديو ان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است ، اجرا نمايند. در صورت استنکاف ، مرتکب به حکم ديوان به انفصال از خدمت دولتي محکوم مي شود.
اختيارات و مسئوليتهای رئیس ديوان مزبور به اين شرح است :
اختيارات و مسئوليتهای اداری رئيس ديوان عدالت اداری :
· رياست کل ديوان :
ديوان دارای 20 شعبه و هر شعبه دارای یک رئيس يا علي البدل رئيس و یک مشاور است و رای نهایی با رئيس يا علي البدل رئيس مي باشد . رئيس شعبه اول سمت رياست کل ديوان را خواهد داشت ، افزايش شعب در تهران و جاهای ديگر منوط به نظر رئيس قوه قضائيه است .
ارجاع پروند ه ها به شعب ديوان :
دادخواستهایی که به ديوان داده مي شود، از طرف رئيس ديوان به یکی از شعب ارجاع مي گردد. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف دعوی ابلاغ مي نمايد که با رعايت مسافت بر طبق آئين دادرسي مدني هر گونه جوابي داشته باشد، ظرف ده روز کتبا اعلام نمايد. با انقضای مدت مزبور شعبه مربوطه شروع به رسيدگی نموده پس از انجام تحقيقات لازم رای صادر می نمايد.
· ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع :
کليه شکايات مطروحه در شعب ديوان كه موضوعا واحد يا مرتبط باشد به دستور رئيس کل ديوان جهت رسيدگی به شعبه ای که از لحاظ تاريخ ارجاع مقدم است ، ارجاع مي شود.
· پيشنهاد افزایش شعب تجديد نظر ديوان عدالت اداری :
افزايش شعب تجديد نظر موكول به پيشنهاد رئيس كل ديوان و تصويب رياست قوه قضائيه مي باشد.
اختيارات و مسئوليتهای قضائي رئيس ديوان عدالت اداري:
· رياست شعبه اول ديوان عدالت اداری :
· رئيس شعبه اول سمت رياست كل ديوان را خواهد داشت .
· درخواست تجديد نظر نسبت به آرایی كه مخدوش تشخيص دهد :
در صورتي كه به تشخيص رئيس ديوان حكمي از نظر رعايت موازين قانون مخدوش باشد، پس از طرح در هيات عمومی و نقض آن توسط هيات برای رسيدگی مجدد به شعبه ديگر ارجاع مي گردد.
· عضويت در هيات تجديد نظر :
تجديد نظر در هياتي مركب از رئيس كل يا قائم مقام ديوان و شش نفر از روسای شعب ديوان به قيد قرعه ، به عمل مي آيد. راي اكثريت اين هيات قطعي است .
· درخواست رای وحدت رويه :
هر گاه در موارد مشابه، آرا متناقض از یک ياچند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان مكلف است، به محض اطلاع، موضوع را در هيات عمومي ديوان مطرح نمايد.
· امضای راي هيات عمومي و تجديد نظر :
پاكنويس رای هيات تجديد نظر با رعايت نكات مذكور در ماده 34 اين آئين نامه به صورت دادنامه تهيه و پس از امضای رئيس كل ديوان يا قائم مقام او و مهر ديوان به طرفين ابلاغ مي شود.
· تعيين دادرس يا عضو مشاور ديگر به جای دادرس يا مشاور ممتنع از اظهار نظر :
در موارد امتناع قانوني پس از امتناع دادرس يا مشاور از رسيدگی، پرونده به نظر رئيس كل ديوان مي رسد تا به جای مشاور ممتنع؛ مشاور ديگری تعيين كند و در مورد امتناع دادرس، پرونده را به شعبه ديگر ديوان ارجاع نمايد.
· موارد امتناع :
در موارد زير دادرسان و مشاوران ديوان مي توانند از رسيدگی امتناع نمايند:
o الف ) – وقتي كه دادرس يا مشاور يا همسر آنان نفع شخصي در شکايت داشته و يا وارث یکی از طرفين شكايت باشند.
o ب ) – وقتي كه دادرس يا مشور يا همسر آنان با یکی از طرفين شكايت قرابت نسبي و يا سببي تا درجه سوم دارند.
o ج ) – وقتي كه دادرس يا مشاور يا همسر آنان با یکی از طرفين شكايت يا یکی از اشخاص ي كه با آنها قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دراند، دادرسی جزائي يا حقوقي داشته باشند.
كميته ي انظباتي در دانشگاه ها
براي رسيدگي به به تخلفات دانشجويان ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ 20/4/1374 آيين نامه ي انظباتي دانشجويان جمهوري اسلامي را به تصويب رسانيد .به موجب اين آيين نامه در هر دانشگاه كميته اي تحت عنوان ''كميته ي انظباتي بدوي '' و ''كميته ي انظباتي تجديد نظر'' تشكيل مي شود كه به تخلفات دانشجويان در رزمان تحصيل طبق مقررات زير رسيدگي مي شود و منظور از زمان تحصيل از زمان ثبت نامه اوليه در دانشگاه تا زمان اخذ مدرك يا گواهي موقت يا انصراف يا اخراج مي باشد .
تركيب كميته ي انظباتي بدوي:
كميته بدوي داراي شش عضو به شرح زير مي باشد:
1. معاون دانشجويي دانشگاه به عنوان رئيس كميته.
2. مسئول دفتر نمايندگي مقام رهبري در دانشگاه يا نماينده تام الاختيار ايشان
3. يك نقر عضو هيئت علمي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه
4. دو نفر دانشجوي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه
5. دبير كميته انظباتي بدوي با انتخاب كميته ، بدون داشتن حق راي
نحوه تشكيل جلسات و رسيدگي كميته ي انظباتي
جلسات كميته با حضور رئيس كميته و حداقل دو عضو صاحب راي تشكيل مي شود و مصوبات آن با سه رأي موافق قابل اجراست .احكام كميته ي انظباتي بدوي با امضاي رئيس كميته ي بدوي ابلاغ مي شود . رئيس كميته مي تواند با صلاح ديد از افراد مطلع براي شركت در جلسات كميته بدون داشتن حق راي دعوت كند . با توجه به اينكه كميته ي انظباتي به جرايم نيز رسيدگي مي كند و دادرسي آن ماهيت قضايي دارد به نظر مي رسد حضور حداقل يك نفر به مسائل حقوقي در كميته الزامي باشد گرچه آيين نامه از اين جهت ناقض است ، اما روساي دانشگاه بايد هنگام انتخاب اعضاء عملاً اين نقيصه را مرتفع سازند.
حدود ،اختيارات و وظايف كميتي انظباتي
تخلفات دانشجويان به جرايم عمومي ، تخلفات آموزشي و اداري ، تخلفات سياسي و تخلفات اخلاقي تقسيم مي شود. مصاديق تخلفات مزبور عبارت است از :
الف: جرايم عمومي مانند تهديد، تطميع، توهين ، ضرب و جرح، جعل ، سرقت ، رشوه ، اختلاس و قتل
ب:تخلفات آموزشي و اداري مانند تقلب در امتحان ، فرستادن شخص ديگري به جاي خود در امتحان يا شركت به جاي ديگري در امتحان، ارتكاب هر عملي از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه هاي دانشگاه يا خواگاه شود ، ايراد خسارت به اموال دانشگاه يا بيت المال
ج: تخلفات سياسي مانند دادن اطلاعات خلاف واقع يا كتمان واقعيات از روي عمد نسبت به خود يا گروهك هاي محارب و مفسد يا افراد وابسته به آنهاذ ، عضويت در گروهك هاي محارب يا مفسد يا ملحد يا هوا اري يا انجام دادن هر عملي به نفع آن ها ، فعاليت و تبليغ به نفع گروهك ها و مكاتب الحادي ، توهين به شعائر اسلامي يا ملي و ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسلامي مانند شعار نويسي و پخش اعلاميه ، ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه
د: تخلفات اخلاقي مانند استعمال موا مخدر يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اينگونه مواد ، استفاده از نوار هاي ويدئويي يا صوتي يا لوحه هاي رايانه اي مستهجن يا مداخله خريد و فروش ، تكثير و توزيع اين گونه وسايل ، عدم رعايت پوشش اسلامي يا استفاده از پوشش يا آرايش مبتذل، داشتن رابطه ي نامشروع ، تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع و انجام اعمال منافي عفت.
لازم به ذكر است كه تقسم بندي مزبور بر اساس موازين حقوقي نبوده و دقيق نيست و تخلفات فوق جنبه ي احصايي ندارد بلكه به صورت تمثيلي بيان شده است.
|
