|
ثبات
|
||
|
سن ژوست: حکومت بی گناه وجود ندارد |
از مالكيت و مديريت مستقيم اقتصاد به سياستگذاري و هدايت ونظارت
|
شايد بتوان گفت سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مهم ترين سند حقوقي است كه از چرخش نگاه سوسياليستي به حوزه اقتصاد و خصوصي و تعاوني نسبت به فعاليت دولتي دارد
|
متن کامل
چه عواملی موجب ایجاد محدودیت قدرت دولت می شود؟
جامعه مدني محور اصلي توليد فشار اجتماعي و كنترل دولت
" مراد از ضمانت اجراي اجتماعي ، حاكميت قانون و مراد از فشاراجتماعي حاكميت خواست مردم است . حاكميت مردمي كه در قالب قانون در آيد، نسخه اصلي نيل به آرمان عزيز آزادي خواهد بود."
متن کامل
دولت تاجر خوبی نیست
نگاهی به خصوصی سازی و ارتباطش با کوچک شدن دولت
چنانچه پيش تر در مقاله " مناطق آزاد تجاري و كنترل دولت " اشاره شد با ترويج و ايجاد زمينه هاي فعاليت اقتصادي و توسعه مبادلات تجاري باعث خواهد شد ميزان ماليات اخد شده از مردم بالاتر رفته و دولت معتاد به گرفتن ماليات شود. دراين صورت تنظيم بودجه كشور بر اساس مقدار انبوه ماليات اخذ شده از مردم تدوين خواهد شد . همين اعتياد، دولت را محتاط تر خواهد نمود تا در ساير جوانب نيز رعایت احوالات مردم را بنمايد، حقوق ملت را ارج نهد، آزادی ها را تامين نمايد و خويشتن را جداي از آنها نداند . درهمين راستا و با همين فلسفه ،نگاه به بحث خصوصي سازي نيز قابل تبيين است . با توجه به این كه نقش خصوصي سازي درهدف فوق الذكر نمايان تر و موثرتر از بحث قبلي ( مناطق آزاد تجاري ) نيز مي باشد.
متن کامل
منطقه آزاد صنعتي- تجاري و کنترل دولت
نگاهي به ماهيت وكاركردهاي منطقه ازاد صنعتي تجاري
جذب سرمايه خارجي، انتقال تكنولوژي وايجاد اشتغال ازجمله مطلوبيت هاي اقتصادي هركشوري است. مجموعه اين اهداف، محيط هايي فارغ ازدغدغه هاي دست و پا گيرحقوقي و اداري را نيازمند است. كشورها براي رسیدن به چنين اهدافي، بسوي ایجاد مناطقي بنام « منطقه آزاد صنعتي- تجاري» رفتند.
متن کامل
عزم قانونی؛ پشتیبان توسعه در مناطق آزاد
همان طور كه در مقاله ي " منطقه آزاد صنعتي و تجاري و كنترل دولت" نشان داده شده ، گسترش اين مناطق وبه تبع گسترش تجارت و تبادل مبادلات تجاري وصنعتي و تنظيم بودجه بر اساس مبادلات خصوصي بين افراد به نوعي دولت را ملزم به پاسخگو بودن مي نمايد و اين فرآيند همواره مي تواند در حركت به سوي دموكراسي و حاكميت مردم تأثيرگذار باشد. اما سوال اينجاست كه عوامل موفقيت يا ناكامي اين مناطق چه مواردي مي باشند؟ به عبارتي به چه دليل منطقه آزاد يا مناطق ويژه اي موفق و پر رونق مي شوند و برخي ديگر به مناطقي بدون هيچ نوع تحرك و شادابي تبديل مي گردد.
متن کامل
رشد اسلام درغرب و پدیده ای به نام مهاجرت
آيا غرب ازگسترش اسلام گرايي نگران است؟ آيا جوامع غربي ازتوسعه مفاهيم اسلامي مي هراسند؟ رشد اسلام درغرب ازچه عواملي نشأت مي گيرد؟ ايا مهاجرين اسلامگرا موجد اين گسترشند يا اتفاقات رخ داده درجوامع اسلامي آنها را متأثركرده است؟
آنچه به وضوح شاهديم اين است كه با گسترش وسايل ارتباطي مفاهيم ازحصارمكان رها شده و درعالم ارتباط سيال مي شوند. سياليت انديشه وتقابل آرا مفاهيم جديدي را خلق مي كند و ناگزير خوانش ها، حتي ازمفاهيم قبل و رويدادها ومعاني گذشته تغييركرده وتكامل مي يابند. انتقاد، انديشه را سيقل مي دهد ومحصول نهايي، غني شده وتكامل يافته تر مي شود.
تعامل غرب وشرق، اسلام ومسيحيت، ماركسيسم و ليبراليسم، لائيسيته و اسلام گرايي و... دفتر قطور تاريخ انديشه را تشكيل مي دهد. نگاه تك بعدي به جامعه، فرد، دين، جنس، نژاد فجايع تاريخي را رقم زده وپيشرفت ها از دل همين بررسي ها وانتقادها بيرون آمده اند.
يكي ازمفاهيم مورد بحث درتاريخ انديشه برخورد وگفتگوي فرهنگ لائيك و فرهنگ اسلامي است. مفاهيمي چون تهاجم فرهنگي وغربگرايي دركشورهاي مسلمان واسلام گرايي درجوامع غربي محصول اين تصادف انديشه ها است. رشد اسلام درغرب ازمباحثي است كه امروز يكي از داغترين مباحث دراين حوزه بوده و مورد گفتگوست. اين موضوع مي تواند مورد بحثي علمي و فارغ از گرايشات پيش داورانه و انتقادي باشد.
بايد توجه كنيم رشد انديشه و فربه ترشدن آن ازجهت مقبولیت به تنهايي نشان دهنده حقاني بودن آن ايده و فكرنيست. براي مثال اگرتفكرخاصي بخاطرجذابيت هاي مصنوعي اش، گسترش پيدا كند نشان دهنده حقاني بودن آن ايده نيست ازسوي ديگر متروك شدن وكاهش محبوبيت انديشه اي، نشان ازباطن بودن آن نيز نخواهد بود.
ازسوي ديگردرمورد مفهوم غرب بايد قائل به تفكيك ماهيت غرب شويم. غرب يك مجموعه واحد نيست. وقتي سخن ازغرب مي گوئيم لاجرم، فرهنگ، هنر، سبك زندگي حقوق، فلسفه و ادبيات مربوط به مغرب زمين را مدنظر داريم. عملكرد غرب نسبت به مسلمانان، دربياني دقيق تر، عملكرد دول غربي است. بنابراين درمفهوم و درك موجوديتي مثل غرب بايد تدقيق كرد وتلاش كرد آن را با بياني دقيق مشخص نمود و با كليتي مبهم، بحث را به اختلاط نكشاند.
ازسويي ديگر بايد توجه كرد تأثير انديشه غربي درمشرق زمين و اسلام گرايي درمغرب زمين به چه شكل وبا چه ماهيتي اتفاق مي افتد. زماني غرب زدگي وغرب گرايي درايران بسيار مطرح بود والبته هست. اين غرب گرايي درشكل مبتذل وسطحي اش به تقليد لباس ومدل و در بيان ساده به تقليدي كوركورانه ازسبك زندگاني اروپايي بيان بدل شد. غربگرايي درجوامع اسلامي تحت تأثير مهاجرت نبود بلكه ايجاد شيفتگي از جذابيت هاي اندیشه غربي و پديده هايي چون ماهواره اتفاق افتاد. غربگرايي درخلايي اتفاق افتاد كه درفرهنگ، هنر، سبك زندگي مسلمانان ايجاد شده بود. اما پديده اي چون اسلام گرايي تحت تأثيرمسئله اي مانند مهاجرت در اروپا شكل مي گيرد وهم پديده ها و رخدادهاي جوامع اسلامي، علل غربي را به اسلام متمايل مي كند. نقش مسلمانان به عنوان جمعيتي موثر در اروپا جنبه عيني دارد. براي مثل مسلمانان دريك انتخاب اجتماعي يا سياسي با يك گرايش و با وحدت ايجاد شده، جهت خاصي مي دهند. علاوه براين موضوع، تأثيراسلام بعنوان آلترناتيوي است كه درمقابل نحوه زندگاني غربي ايجاد شده است. اين آلترناتيو براي غربيان مي تواند حساسيت زا باشد. چرا كه بسياري ازابعاد زندگي آنها را تحت تأثيرقرارخواهد داد.
با بيان چنين مقدمه اي مي توان پروسه مهمي را دراين ميان تعريف كرد. پروسه اي كه درحال حاضر وجود داشته وتأثيرگذار است. اين پديده رشد يا توسعه اسلام گرايي درغرب است. سوال اساسي پيرامون اين قضيه كه بحث پيرامون آن خواهد چرخيد است كه اين گسترش چه تبعاتي را درسياست هاي دول غربي به خصوص اروپايي ايجاد خواهد كرد و براي مسلمانان درجوامع غربي چه آينده اي را رقم خواهند زد.
گروهي معتقدند تشكيل جمعيتي از مسلمانان د رمغرب زمين در مدار سياسي و اجتماعي مطلوب آنها حركت نمي كنند . مسلمانان به عنوان اقليت قابل توجهي در غرب داراي سبك زندگي ، دين ،احتمالاً زبان ، فرهنگ و خواست هاي مشتركي هستند. اين اشتراك ها عموماً خواست ها را جهت مي دهد و موجب شكل گيري نوع خاصي از " انتخاب ها، معيارها وارزش ها" مي شود. اين اتحاد و حركت دسته جمعي در انتخاب ها موجد همبستگي اجتماعي ميان مسلمانان است؛ همان چيزي كه باعث شده دستگاه فكري مسلمان ها، در مدار سياسي و اجتماعي مطلوب فرهنگ غربي حركت نكند.
اين همبستگي ايجاد شده ميان مسلمانان بواسطه اشتراك ها، قدرت تعيين كننده اي به جمع مسلمانان در غرب خواهد داد. به نظر مي رسد اين قدرت تعيين كننده چه در باب موارد مطلوب آنها و چه موارد نامطلوب آنها به انجام برسد نگران كننده است چرا كه اين قدرت ناشي از فرهنگ و منشأ دین خاصي بنام اسلام است.
اما گروهي ديگر قائل به تفكيك ميان حوزه عمومي وخصوصي مسلمانان در غربند. بر اساس این نظر نگراني غرب از گسترش مسلمانان و توجه به اسلام وجهي نخواهد داشت . اين گروه معتقدند حوزه خصوصي افراد اصولاً تأثير قابل توجهي در زندگي اجتماعي و بويژه سياسي نخواهد داشت. سبك زندگي بارزترين ويژگي اين حوزه مي باشد . يك مسلمان، سبك زندگي اسلامي دارد اما به نظر اين گروه سبك زندگي او چون در حيطه خصوصي است و تأثير آنچناني در شكل بندي سياسي نخواهد داشت موجب نگراني نخواهد بود. اين گروه منكر همبستگي نيستند اما همبستگي ايجاد شده ميان مسلمانان منحصراً در زندگي خصوصي مسلمانان است. اما در حيطه حوزه عمومي متعتقدند دلبستگي ها و معيارهاي تعيين كننده براي انتخاب ها از نوع همبستگي ها از نوع همبستگي مذكور نيست . اين همبستگي كه در حوزه عمومي تعريف مي شود مربوط به امور مدني است . امور مدني فاقد هرگونه دخالت فكري وايدئولوژي است .
بنابراين يك مسلمان و يك غربي در امور مدني هيچ تفاوتي با هم ندارند چه در حقوق و چه تكاليف و چه در معيارها و انتخاب ها . همه اين موارد از امور مربوط به شهر يا حوزه زندگي عمومي آنها متاثراست . بر اين اساس اصولاً غرب نگران گسترش اسلام نيست چرا كه گسترش اسلام يا هرديني حوزه خصوصي آدميان را متاثر مي كند و حوزه عمومي آنها تحت تاثير امور مشترك دنيوي و مر بوط به محل زيست آنها مي باشد. پس يك مسلمان و غربي ازلحاظ امور مدني در مسير متفاوتي سير نخواهد كرد.
با چنين توجيهي يك مسلمان در اموري چون نظم پذيري تفاوتي باديگران ندارد اما دراموري چون مطلو بيت هاي اقتصادي با توجه به وابستگي به معیشت و سبك زندگي مي تواند متفاوت بوده و جهت متفاوت داشته باشد.
نكته آخر مربوط به بحث منافع ملي است . به نظر مي رسد امروزه بحث منافع ملي نكته مشترك آدميان درحوزه مدني است . امروزه افراد بر اساس منافع ملي درتصميم گيري ها شركت مي نمايند. منافع ملي بطور مستقيم با منافع مدني تك تك افراد مرتبط است . منافع ملي در مقابل منافع ايدئولوژيك قرار دارد . منافع ايدئولوژيك همان نگاه و تقسيم به دو قسم مسلمان و غربي است درحاليكه در نگاه با عينك منافع ملي ،تصوير و تفكيك بي معنا مي نمايد.
آیا ضمانت اجراهای موجود برای حفظ قانون کافی است؟
موج سوم در ضمانت های اجراي قانون
به صورت كلاسيك، همواره دو نوع ضمانت اجرا براي قانون متصور مي شوند: ضمانت اجراي اخلاقي و قانوني . ضمانت اجراي قانوني، داراي حمايت دولتي است و ضمانت اجراي اخلاقي از پشتوانه فردي برخوردار است .
ضمانت اجراي يكي از اوصاف قواعد حقوقي است. دكرلنگرودي در ترمينولوژي حقوق در باب تعريف ضمانت اجرا آن راقدرتي معرفي مي كند كه براي بكار بستن قانون يا حكم دادگاه ازآن استفاده مي شود. ضمانت اجرا عكس العمل قانوني است در برابر تخلف. اين تخلف در مقابل قانون مي تواند دربرابر قانون ، قرار داد، عرف و ساير منابع حقوق باشد .
براي مثال اگر صغيري معامله اي نمايد غير نافذ است و نياز به اجازه دارد. بايد غير نافذ شدن معامله ضمانت اجرايي است كه صغير به خاطر محجوريت اش معامله ننمايد. يا قاتل، قصاص مي شود و سارق علاوه برردمال به جريمه و حبس نيز ممكن است گرفتارشود. يا قرار دادهاي اداري كه بدون تشريفات مزايده و مناقصه باشد باطل است . همه اين موارد ضمانت اجراهايي هستند كه قانونگذار علاوه بر وضع قانون، در قانون مي گمارد تا حافظ قانون باشد.
ضمانت اجراي قانوني ملازمه با قدرت دولت دارد و اين تلازم در حقوق داخلي كاملا مشهود است اگر چه در حقوق بين الملل مكانيزم هاي ديگري براي ضمانت اجرا گمارده مي شود. چرا كه درحقوق بين الملل سخن گفتن از اقتدار و حاكميت يك دولت بي معناست.
با اين توضيح و مقدمه مبناي ضمانت اجرا كشف مي شد. ضمانت اجراي قانون مبنايي ندارد جز اينكه قانون رعايت شود. حكومت قانون، نيازمند ضمانت اجراهاي موثر و كار امد است. پس يكي از ملزومات مهم حكومت قانون، پيش بيني مكانيزم هاي موثر در بحث ضمانت اجراست .
وقتي گفته مي شود اين حق يا قانون ضمانت اجرا دارد يا ندارد به اين معني است كه در صورت عدم انجام قانون و تخلف از دستور قانوني شما با يك عكس العمل قانوني يا اخلاقي روبرو خواهيد شد. اين عكس العمل مي تواند " كيفر متجاوزان " " اجراي مستقيم قاعده قانوني " ،" بطلان اعمال حقوقي " و يا " مسئوليت مدني " باشد كه همگي از اقسام ضمانت اجراي قانوني است.
حساسيت مواد و اصول حقوقي منجر به يك تفكيك ميان قواعد حقوقي و ضمانت اجراهاي آنها مي شود . اين تفكيك ميان قواعد امري و تكميلي است . بعضي از امور براي قانونگذار اهميت فراواني دارند. پس قانونگذار تاكيد بيشتري بر انجام آنها دارد و قطعا ضمانت اجراي قطعي تري برای اجرای آن وضع مي نمايد و نيز در بعضي امور قائل به تساهل بيشتري است پس قانونگذار ان را به توافق افراد مي سپارد . ضمانت اجراهاي اين دو مي بايست با هم متفاوت باشند. قوانين جزائي، آئين دادرسي، قانون استخدامي، كار و برخي از مواد قانون مدني كه با نظم ، اخلاق حسنه و به عبارتي علايق حكومت وابستگي بيشتري دارد داراي ضمنانت اجراهاي موثر و قطعي است اما قواعد تكميلي درصورتي حائز وصف ضمانتي مي شود كه توافقي موجود نباشد. با گذر از مقدمات ضروري پيرامون ضرورت وجود ضمانت اجرا، نوع دیگری از انواع ضمانت اجراي های قانون را شناسايي خواهيم كرد. اين نوع سوم و متفاوت از جماتي با دو نوع قبلي ،" ضمانت اجراي اجتماعي " است .
ضمانت اجراي اجتماعي ضمانت اجرايي است كه موجب مي شود قوانين رعايت گردند. تخلفات قانوني، پيگيري شوند و حقوق ضايع شده مردم احيا گردند. اما اينبار ناظر اجراي قانون،دولت يا فرد نيست بلكه گروه منسجمی از افراد است كه حافظ قانون اند .
ضمانت اجراي اجتماعي بردو محور اساسي مي چرخد. محور اول اين باور در باره حقوق است كه " حقوق مسئله همه است و به همه تعلق دارد" و بحث دوم تغيير نگرش به نقش مالكيت در اعمال قدرت سياسي يا نگرش جديد در حقوق اساسي باشد.
در باب محور اول مي بايست به موضوعي نو، توجهي در خور كرد . حقوق محصول توافق همگاني و فهم همگاني است. تاثيرعموم مردم و بويژه گروه هاي منسجم اجتماعي بر مقنن در تقنين قوانين ،اعمال فشار بر قوه قضاييه جهت پيگيري تخلفات ، تصدي ها و قانون شكني ها و نيز الزام به اجراي قانون ،پيگيري آن و سمت و سوبخشيدن بدان مشهودو نماينان است. اصولا بدين اعمال فشار از طرف گروه هاي منسجم اجتماعي ، فشار اجتماعي مي گويند. بنابراين ذات و معرف اصلي ضمانت اجراي اجتماعي قوانين توليد فشار اجتماعي است . فشاري كه خواستار اجراي قانون است.
فشار اجتماعي نيز زاييده تقاضا و خواست مردم است ، خواستي كه بوسيله گروهي منسجم ار افراد جامعه بيان مي شود . محور دوم اين ضمانت اجرا تغيير نگرشی است كه بويژه در حقوق اساسي ايجاد شده است . سابقا دولت و بعبارتي حاكميت تنهاي بازيگر عرصه حوزه عمومي و جهت دهي به قدرت دراجتماع بود. دولت با ريشه دواندن در حوزه هاي مختلف ، مافياي قدرت بي نظيري در عرصه قدرت سياسي ایجاد می کند. اما امروزه فربه تر شدن جامعه مدني و گروه هاي منسجم اجتماعي كه خواستار هدف مشخص در حوزه عمومي هستند روبه ازديار است. اين گروه هاي غيردولتي امروزه نقش قابل توجهي در گردش قدرت سياسي در جا معه ايفا مي كند و به نوعي مي شود گفت موضوع حقوق اساسي ، عنصر جديدي را در مبادلات قدرت شاهد است. امروزه با اينكه دولت هنوز هم قدرت عرصه گردان حوزه عمومي و قدرت سياسي است اما هم بازخوانی از ذات و هم حدود دولت ،قدرت سياسي را اعمال مي كند اما در اعمال آن ، به مانند گذشته مستقل نيسيت و تحت تاثير خواست ها ي مردم نيز قرار مي گيرد . امروزه شايد بتوان گفت دولت آخرين عضو زنجيره اعمال قدرت سياسي است و جامعه مدني و گروه هاي منسجم اجتماعي نقش بسياري دراين زمينه برعهده گرفته اند كه انرا با مكانيزم ايجاد فشار اجتماعي به دولت تحميل مي كنند. با اين بيان امروزه دولت تنها اعمال كننده قدرت سياسي نيست بلكه آخرين اعمال كننده و علت اعمال آن است . با ا ين تفسير امروزه قدرت سياسي بواسطه سلسه علل زنجيزه اي اعمال مي شود كه دولت نيز در آن دخيل بوده و آخرين علت آن است . تصميمي كه بواسطه تك روي دولت اتخاذ شود فاقد مشروعيت خواهد بود چرا كه خواست مردم در تدوين آن نقش نداشته ، از سوي ديگر خواست و فشار مردم في نفسه قانون نبوده و نياز به تشريفات خاصي دارد كه هيئت حاكمه موظف به انجام ان است .
با بيان اين دو مفهوم ، درك ضمانت اجراي اجتماعي روشن تر مي شود. مخاطب ضمانت اجراي اجتماعي اعم از دولت است . ضمانت اجراي اجتماعي ضامن و حافظ قانون است . مخاطب ضمانت اجراي اجتماعي هم مي تواند هيئت حاكمه كه شامل تمامي حاكميت آن است و نيز مي تواند خطاب به تك تك افراد در حفظ در رعايت قانون باشد. ونيز شخصيت هاي حقوقي را در برمي گيرد . به عبارتي شخصيت هاي حقوقي حقوق عمومي ، شخصيت هاي حقوقي حقوق خصوصي و اشخاص حقيقي مشمول اين نظارت قرار مي گيرند . مطابق اين مقدمه به نظرمي رسد مي توان ضمانت اجراي اجتماعي را براي رعايت و حفظ قانون مد نظر قرار داد. ماهيت اين ضمانت اجراي ماهيتي منبعث از فشار اجتماعي است . فشار اجتماعي ناشي از خواست ها و تقاضاي هاي مردم است. مجموعه اين تقاضاها مي توانند موجد فشار اجتماعي باشند .
اما اين بيان تقاضا و بالتبع ايجاد فشار اجتماعي مي بايست توسط جمع افراد صورت گيرد . اگر چه شايد يك فرد هم بتواند فشار اجتماعي ايجاد كند اما اعمال و ايجاد فشار اجتماعي بخاطر ماهيت اش ونيز تاثير گذاري اش نيازمند مشاركت افراد است.
علاوه بر متعدد بودن افراد انساني براي فشار اجتماعي عنصر منسجم بودن آن نيز مطرح است . بنابراين گروه هاي غير منسجم و نيز تقاضاي مطرح شده غير منسجم، توانايي خلق فشار اجتماعي را ندارند.
با شناسايي ضمانت اجراي اجتماعي ممکن است ميان سه ضمانت اجرايي ضمانت اجراي اخلاقي، حقوقي و اجتماعي تضاد و تعارض پيش آيد سوال اين است كه دراين موارد چه بايد كرد؟ كدام ضمانت اجرا موفق به حاكميت منظور خويش مي گردند؟ در قسمت دوم اين مقاله به اين موضوع اشاره خواهد شد.
دستمريزاد، قاضي القضات
وقتي فراي هر ماده و تبصره اي، حقيقت مي درخشد، اميد خلق مي شود، هنگامي حقيقت در كلامي به گوش مي رسد، صداي پاي اميد مي آيد و وقتي اميدواري موج موج خاموش مي شود، حقيقت پنهان مي گردد.
متن کامل
منافع ملی یا هماهنگی کابینه
معیارهای رأی به کابینه در مجلس
عصر اقتصاد- در نامه ای که در جلسه صد و چهاردهم مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور نوشته شده بود اظهار نظر نمایندگان مجلس نسبت به رئیس جمهور در مورد کابینه به شرح ذیل معرفی گردیده بود: « همکاران شما در دولت که به زودی معرفی خواهند شد بایستی ضمن التزام عملی به اسلام، قانون اساسی و ولایت فقیه، توان و ظرفیت ایمانی، انقلابی تجربی و تخصصی کافی برای کمک به جنابعالی در انجام مأموریت ها را داشته باشند.»
معیارهای انتخاب وزیر توسط رئیس جمهور و نیز رأی اعتماد مجلس به وزرا دو فرآیند متفاوت در انتخاب وزرا می باشد. انتخاب وزیر در ایران 2 رکنی است. رکن اول تعیین آن توسط رئیس جمهور است و رکن دوم این انتخاب، رأی اعتماد مجلس به وزیر معرفی شده توسط مجلس است. همین انتخاب دو رکنی است که قدرت برکناری وزیر را هم به رئیس جمهور و هم به مجلس داده است و نیز وزیر را در مقابل هر دو موظف به پاسخگویی می کند.
نامه ی نمایندگان مجلس هر چه بود، کابینه معرفی شده به مجلس واکنش های متفاوتی در بر داشت. بیشترین و آشکارترین وجه آن، نگاه انتقادی به وزرای پیشنهادی بود. این واکنش چنان بود که بسیاری از نمایندگان مجلس، کابینه پیشنهادی را ضعیف دانسته و بسیاری در گمانه زنی ها افزودند که تعدادی از وزرا رأی نخواهند آورد.اما رئیس جمهور اصرار داشت این اظهارنظرها، قبل از انتخاب وزیر صحیح نیست.
قانون اساسی صریحا در باب مشخصات و ویژگی شخصی وزرا، موردی را بیان نکرده است. اما با توجه به کلیات حقوق می توان شرایطی را برای آن متصور شد. شرایط کسب شده در بسیاری اوقات غیرشفاف و نسبی است بطوریکه احراز آن غیرممکن است. برای مثال در این نامه به مسائلی چون ظرفیت ایمانی اشاره می شود و این در حالیست که نه تعریفی معین از آن وجود دارد و نه راهی برای تمییز و اندازه گیری آن.
در این خلاء گیج کننده، به نظر می رسد وزیر بیشتر با معیارهای سیاسی انتخاب می شود. آنچه در معیار سیاسی نمایان است همخوانی و همسویی وزیر با کابینه و اهداف رئیس جمهور می باشد. علاوه بر این سابقه مدیریتی و همخوانی رشته و عملکرد شخصی با وزارت هم سنخ از مواردی است که در این باب، مورد توجه قرار می گیرد. همان طور که دیده می شود بسیاری از موارد موجود برای انتخاب وزیر سیاسی است.
اینکه معیار سیاسی با معیار حقوقی چه تفاوتی دارد این است که معیار سیاسی، ضمانت اجرا ندارد و بیشتر سلیقه ای است. گروهی آنرا احراز می کنند و گروهی نمی کنند. اگر احراز شد گروهی آن را موجد اثر تاثیرگذار می دانند و گروهی نمی دانند. اما معیار حقوقی دارای ضمانت اجرا بوده و بعد از احراز اجرایش ضروری است. در صورتی که اجرا نشود آن فعل، انتخاب، عملکرد و ... غیرقانونی است و سیستم قضائی موظف به برخورد است.
قانون اساسی، از جمله قوانینی است که دارای ارزش حقوقی بسزایی است. این ارج و قرب چنان است که در صورت تعارض سایر قوانین با قانون اساسی، آن قانون ارزش حقوقی نخواهد داشت. با اینکه به لحاظ تئوریک قانون اساسی ظرفیت بالایی دارد اما به لحاظ عملی، در صورت نقض اصولی از آن، ضمانت اجرای موثری وجود نخواهد داشت. علت این امر را آن هنگام درمی یابیم که به رابطه قانون اساسی و قدرت سیاسی پی ببریم. هیئت حاکمه در اجرا یا عدم اجرای قانون اساسی ذینفع است. این در حالیست که اجرا یا عدم اجرای قانون کیفری یا مدنی، ثبت یا ... اثر مستقیمی بر هویت قدرت نخواهد گذاشت اما قانون اساسی و مطالب مندرج در آن مستقیما هیئت حاکمه و قدرت سیاسی را مخاطب خویش قرار می دهد.
با این مقدمات به نظر می رسد انتخاب وزیر امری سیاسی بوده و مبانی حقوقی اش متزلزل است. شاید این تزلزل منطقی نیز به نظر برسد چرا که اولین و مهم ترین معیار انتخاب وزیر کارآیی و هماهنگی اش با رئیس جمهور و هیئت دولت است اما معیار طلایی دیگری از نظرها پنهان می ماند. این معیار را می توان چنین شرح داد: حفظ منافع عمومی و رعایت مصالح قانونی و اخلاقی در انتخاب کننده و انتخاب شونده !
کارآیی تنها معیار نمی تواند باشد چرا که می توان گزینه ای را « کارا» فرض کرد اما کارآیی این گزینه در جهت منافع ملی خواهد بود یا نه ؟ کارآیی فی حد نفسه مثبت نیست چرا که هدف کارآیی آنرا در میان آدمیان عزیز می کند.
در این میان نقش پارلمان در انتخاب گزینه های مطلوب جهت تصدی گری کرسی وزارت نمایان است. مجلس، بعنوان خانه ملت و جایگاه خرد جمعی باید با شجاعت از ورود گزینه هایی که منافع ملی را نقض خواهد کرد جلوگیری نماید. هر چند در این میان کارآمدی کابینه مختل شود چرا که منافع ملت ایران، ارجی بالاتر از منافع کابینه دارد!
دو نوشته ای که در ویژه نامه 28 مرداد در روزنامه عصر اقتصاد از من چاپ شد:
شعبان بی مخیسم و لمپن های سیاسی
متن کامل
محيط زيست حلقه مفقوده توسعه درايران
«محيط زيست» يكي ازمفاهيمي است كه درفرهنگ عيني زندگي ما همواره چون مفهومي لوكس مورد استفاده قرارمي گيرد وهيچ گاه به عنوان يك مفهوم موثر در سياستگذاري هاي كشورنقشي نداشته است.
متن کامل
|