|
ثبات
|
||
|
سن ژوست: حکومت بی گناه وجود ندارد |

قضا وغذا
بررسي رژيم حقوقي حاكم برامنيت مواد غذايي
ميان مواد غذايي وحقوق چه رابطه اي برقراراست؟ آيا حقوق توانايي دخالت درمناسبات مربوطه به مواد غذايي را دارد ومي تواند نيازها وكمبودهاي آن را پرنموده و يا به آن جهت دهد؟ چه علقه هايي حقوق و مواد غذايي را به يكديگر مرتبط مي سازد؟
نظری از امید عبداللهیان در باب این مطلب:( با تشکر فراوان از ابراز نظرش)
از اونجایی که مطلب درباب حقوق مصرف از زیر شاخه های حقوق اقتصادی است گفتم یه سری مطالب رو برات بگم
اصلی
ترین ایراد این مقاله استناد به قوانینی است که اکثرا منسوخ شده و غافل
شدن از قوانین تازه تصویب که مستقیما حاکم بر مطلب تو هستند و از همه جالب
تر انتقاد به قانون گذار برای کم کاری در وضع قوانین جدید است
.1:
تصویب قانون حمایت از مصرف کننده همین چند ماه پیش. من هم از قانون گذار
گله دارم نه بخاطر عدم وضع قانون جدید که این ایراد وارد نیست بلکه بدلیل
تعجیل در این امر که سبب بوجود آمدن قانونی شده که اسمی نو دارد و مطالبی
کهنه که هر کدام از قوانین دیگری گرفته شده ذیل این قانون امده که دلیل آن
بی اطلاعی نویسندگان از اصول و مبانی حقوق مصرف است.به هر حال الان قانون
پایه ای و قابل ارجاع این قانون و قانون نظام صنفی 1382 است
2: پیش بینی انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده که مرجع رسیدگی است.
3:
تعهد به دادن اطلاعات یا به زعم شماالزام بنگاه های اقتصادی به دادن
اطلاعات است که بابت توجه به آن باید از شما تقدیر کرد چرا که با تکرار
این تعهد که به نظر شما بدیهی آمده ولی در واقع محل اختلاف حقوقدانان و
قضات است امید است مبنای آن جا بیفتد. لازم به ذکر است در ایران این تعهد
اولین بار در قانون حمایت مصرف کننده 1388به تصویب رسیده است.
علاقت به
حقوق مصرف جالبه برای همین سر فرصت خیلی نکات ریز دیگه که توی مقالت هست
رو بهت می گم. قسمتی از ماده 22 این قانون رو هم برات می نویسم((از زمان
لازم الاجرا شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان
تعزیرات حکومتی و بر اساس مجازات های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب
24/12/1382 ... انجام خواهد گرفت و ((قوانین مغایر لغو و بلااثر می گردد))

روز خبر نگار مبارک... با اینکه من خبرنگار نیستم ولی واقعا انسانهای دوست داشتنی و محترمی هستند...
به امید آزادی همه خبرنگاران در بند و خبر آفرینان در بند و خبر های از بند و اندیشه ی در بند و ... !

بحران آنفلوآنزاي خوكي وحقوق آدمي
عصراقتصاد: واگيري و سرايت بيماري هايي كه جهان گيربوده وميزان سرايت آنها درحدل بالايي است جهان ومردم نقاط مختلف را تهديد مي نمايد واين امري طبيعي است. ورود اين بيماري به ايران نيز با توجه به آلوده بودن بسياري ازكشورهاي جهان وبويژه كشورهاي همسايه امري طبيعي بوده وشايد گفت امرناگزيري است. آنچه درتمام بيان حقوق شهروندان ايراني متوجه نظام بهداشتي ودرماني ماست بيان وتشريح نوع وجنس بيماري، نحوه انتقال نحوه پيشگيري وچگونگي درمان است. اما تمامي اين مباحث با قبول وجود اين نوع بيماري دركشور توسط مراجع رسمي حاصل مي شود. اظهارنظرهاي غيركارشناسانه بعضي از مسئولين درباب عدم وجود آنفلوآنزاي خوكي نگران كننده مي باشد. همچنين آمار ضد و نقيض مبتلايان به آنفلوآنزاي خوكي درايران بهت آور است. اين درحالي است كه اطلاع رساني يكي ازمهمترين عوامل پيشگيري در وقوع بيماري ها، به شمار مي آيد. درصورت آگاهي بخشي توسط رسانه هاي جمعي وجرايد و وجود آگاهي درميان مردم امرپيشگيري نيز تا حد زيادي حاصل خواهد شد. بنابراين حق شهروندان بر داشتن اخبار درست ازحقوق شهروندان درباب اموربهداشتي ودرماني است. اما متأسفانه ان امر درايران حاصل نشده است. براي مثال مجتبي نوروزي معاون وزيرجهاد كشاورزي دراظهارنظري گفته بود كه « آنفلوآنزاي خوكي ايران را تهديد
نمي كند»
تلويزيون و راديو بعنوان رسانه هاي فراگير درامراطلاع رساني وتشريح اين بيماري قصور فاحشي داشتند تدوين برنامه هاي آموزشي دراين زمينه به نظر مي رسد از وظايف سازمان صدا وسيما و ازحقوق شهروندان باشد درحاليكه اين امرحاصل نشد.
حقوق شهروندان به داشتن وپي بردن به وقايع پيرامون يكي ازاين حقوق درماني بود كه مي توانست دراين زمينه رعايت گردد. همچنين ارائه اطلاعات درست و به موقع ازسوي مسئولين وكارشناسان ذي ربط دراين زمينه از وظايف نهادها وارگانهاي رسانه اي ونهادهاي رسمي درماني بود.
عدم وجود اطلاع رساني موثرموجب بوجود آمدن يك ترس ودلهره عمومي نيزگشته است. عدم آگاهي ضرورتاً بوجود آورنده اعتقادات كاذب است. گاهي اطلاع رساني بموقع و ارائه راه حل هاي درماني ساده فرد را از خطرهاي جدي پيش رو نجات مي دهد. براي مثال دكترحميد عمادي كوچك معتقد است « اگرفرد مبتلا به آنفلوآنزاي خوكي زمينه بيماري خاصي را نداشته باشد مثل بيماري قلبي- تنفسي يا ريوي، مي شود بيمار را درخانه هم كنترل كرد. خوشبختانه فرم اين بيماري خيلي كشنده نيست و...» همچنين دكترگويا معتقد است
« 95 درصد مبتلايان بدون نياز به بستري قابل درمان اند.»
بنابراين مي شود با اطلاع رساني دقيق و بدون سانسورهاي بي مورد، عامل موجد ترس را نيز درشهروندان ازبين برد و زندگي بدون ترس و واهمه را كه يكي ازحقوق آنهاست بدانها هديه داد.
ساده سازي درمان ازطريق ترويج بيمه هاي درماني عمومي، ساده ترنمودن ادبيات پزشكي كه قابل درك افراد باشد واقداماتي چنيني موجب خواهد شد افرادي كه چنين علائمي را درخويش مي بينند به مراجع درماني مراجعه نمايند. حق مراجعه بدون واهمه درقبال مسائل مالي و اطمينان بخش بودن معالجه نيز ازحقوقي است كه مي توان براي شهروندان قائل شد.
اطلاع رساني صحيح و بدون سانسور، تقويت نظام مراقبتي، قاطعيت نظارت بر مراجع مرتبط مانند گمرك و مراجع ورود كالا ومسافر به كشور، تسهيل مراجعه افراد به مراجع درماني براي حل بحران بيماري هاي فراگير، گسترش واكسينه سازي براي جلوگيري از ورود ويروس، تقويت سيستم مراقبت هاي بهداشتي ازسلسله حقوق مردم درجهت مقابله با بيماري هاي واگيرداري چون آنفلوآنزاي خوكي وازجمله وظايف دولت است.
فقدان وجود چنين عواملي ازجانب دولت مي تواند مورد پيگيري مجلسي بعنوان مسئوليت سياسي وزير يا دولت وهمچنين مسئوليت قضايي ازسوي قوه قضائيه بينجامد.
مصطفی محقق داماد:

هر کس گذشته را در دست بگیرد آینده را در دست دارد و هر کس حال را در دست بگیرد گذشته را در دست دارد.
---------------------------------------------------
لازمه اینکه بتوان واقعیتی هر چند انکار ناپذیر را به اثبات رساند این است که مدرکی خارج از حافظه ی فرد برایش وجود داشته باشد.
از رمان 1984 اورول
با عزل اژه ای، هیئت وزیران نیازمند رای اعتماد مجدد است
با عزل محسني اژه اي (وزيراطلاعات) ميزان تغييرات كابينه دولت نهم به تعداد يازده تغيير رسيد و اين حالت مشمول اصل 136 قانون اساسي است و محمود احمدي نژاد طبق قانون اساسي موظف است ظرف يكماه و چند روزآتي هيئت وزيران خويش را براي كسب رأي اعتماد مجدد به مجلس شوراي اسلامي بفرستد.
|
|