تبليغاتX
ثبات
 
ثبات
 
 
سن ژوست: حکومت بی گناه وجود ندارد
 
 

18

تير 1386

 

هشدار شورای مركزی جبهه مشاركت درباره امنيتی شدن فضای جامعه

بیانیه ی انجمن اسلامی منتخب دانشگاه علامه طباطبایی در رابطه با بازداشتهای هجدهم تیر

حمله نيروهاي امنيتي به سازمان ادوار تحكيم وحدت، شلیک تیر هوایی و بازداشت اعضاي آن

بازداشت دسته‌جمعی اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم در اولين ساعات 18 تير

      

 

 

 

 

 

 

 

 |+| خط خطی شده مورخ  86/04/19ساعت   توسط حمید قهوه چیان  | 
 

نظريه ي

مالكيت خصوصي

 مشاع

 

 د كتاب حكمت و حكومت نوشته ي استاد مهدي حائري يزدي است. اين كتاب حاوي بخش هاي متعددي است كه حول نظريه ي مالكيت خصوصي مشاع نوشته شده است. اين نظريه به  روابط بين ملت و دولت حاكم است و سعي در توجيه ماهيت اين رابطه دارد . مشهورترين نظريه در اين زمينه قرارداد اجتماعي ژان ژاك روسو و دكترين بردگي دولتي گراتيتوس بوده كه دكتر حائري يزدي به تشريح آنها پرداخته و سپس با نگاهي انتقادي آنها را فاقد توانايي حل مشكلات اساسي در اين زمينه معرفي كرده و سپس به تشريح نظريه اختصاصي مالكيت مشاع مي پردازد.

در نظريه مالكيت خصوصي مشاع رابطه ي مردم كشور با حكومت درست مانند همين مالكين مشاعي است كه شخص  اي را (هيأت حاكمه) به عنوان وكيل و نماينده تام الاختيار خود انتخاب مي كنند . بدين طريق حكومت جز نمايندگي و وكالت مردم واقعيت ديگري نخواهد داشت.

نتيجه ي نظريه مذكور اين است كه مالكيت ِ فردي و شخصي ِ مشاع ، هم فرديت افراد و شهروندان را تضمين مي كند و هم آزادي و استقلال آنها را در چارچوب غير قابل نفوذ خود نگهباني كرده و بدين وسيله حق طبيعي حاكميت ملي را براي جوامع بشري در هر كجا و به هر شكلي كه باشد اعلام مي دارد .

در سيستم مالكيت خصوصي مشاع ، يگانه معيار طبيعي و غير طبيعي ارزش ها ، اصالت هر يك از افراد و آحاد جامعه فرض شده و جامعه كه بمعناي مجموعه است يك عنوان انتزاعي ذهني است و هيچ اصالتي در ارزش ها و مسئوليت هاي پيشين و پسين موجوديت و هويت انساني نخواهد داشت.

اين نكته بايد در اينجا مورد توجه قرار گيرد كه حكومت ، همانگونه كه گفته شد يك مأموريت وكالت از سوي شهروندان بيش نيست و اين بدان معني است كه هرگاه و هر زمان در هر وضعي كه باشد موكل يا موكلين مي توانند وكيل خود را معزول كنند و هر شخص ديگري را به اين مقام منصوب كنند و اين از نتايج منطقي و مستقيم تئوري حكومت بر اساس مالكيت خصوصي مشاع است در حالي كه در تئوري هاي ديگر از جمله قرارداد اجتماعي حكومت رابراي هميشه مالك الرقاب كشور قرار مي دهد و شهروندان از استقلال و شخصيت فردي بيرون رانده و دست بسته تحويل حكومت يا هيئت حاكمه داده مي شوند.

 |+| خط خطی شده مورخ  86/04/16ساعت   توسط حمید قهوه چیان  | 
 
  بالا