تبليغاتX
ثبات
 
ثبات
 
 
سن ژوست: حکومت بی گناه وجود ندارد
 
***عناوین مطالب وبلاگ ثبات***
 
 
 
 
 
 
 
** نقدي بر جداسازي اردوهاي مختلط در دانشكده ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي
 
**روحانيت در عصر بحران / حميد قهوه ‌چيان
 
**آخوند زاده، روشنفكر فراموش‌ شده! / حميد قهوه‌ چيان
 
**شیخ فضل الله نوری ؛ روحانی مشروعه طلب / حمید قهوه چیان
 
**تاريخ علم است يا هنر؟ / حمید قهوه چیان
 |+| خط خطی شده مورخ  84/10/20ساعت   توسط حمید قهوه چیان  | 
  • ·  قانون اساسی

    ·     فصل اول : اصول كلي

    ·     فصل دوم : زبان ، خط ، تاريخ و پرچم رسمي كشور

    ·     فصل سوم : حقوق ملت

    ·     فصل چهارم : اقتصاد و امور مالي

    ·     فصل پنجم : حق مالكيت ملت و قواي ناشي از آن

    ·     فصل ششم : قوه مقنننه

    ·     فصل سيزدهم : شوراي عالي امنيت ملي

       فصل هفتم : شوراها

    ·     فصل هشتم : رهبر يا شوراي رهبري

    ·     فصل نهم : قوه مجريه

    ·     فصل دهم : سياست خارجي

    ·     فصل يازدهم : قوه قضاييه

    ·     فصل دوازدهم : صدا و سيما

    ·     فصل چهاردهم : بازنگري در قانون اساسي

    ***************************

    ساير قوانين جزايي

    ·       قانون اقدامات تاميني

    ·     مجازات اسلامي

    ·     قانون تعريف محكوميت هاي موثر در قوانين جزايي

    o    قانون مجازات اسلامي

    o         قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري

    o         قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و وارد كنندگان ، توزيع كنندگان ومصرف كنندگان اسكناس مجعول

    ·          تعزيرات حكومتي

    o    قانون تعزيرات حكومتي

    o    قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني

    o    قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز

    o    قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور

    o    قانون نحوه رسيدگي به تخلفات ومجازات فروشندگان لباسهائي كه استفاده ازآنها در ملاء عام خلاف شرع است ويا عفت عمومي را جريحه دار مي كند

    ·                   احتكار ، گرانفروشي

    o    قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان

    o    قانون مجازات اخلال كنندگان در عرضه دام و توزيع گوشت

    ·     تعرض به مال غير

    o    قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني

    o    قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايند

    o    قانون مجازات اشخاصي كه مال غيررا به عوض مال خود معرفي مينمايند

    o    قانون مجازات راجع به انتقال مال غير 

    ·     امور پزشكي ، دارويي و تغذيه

    ·     قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني

    ·     قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي

    ·     انتشارات ، اطلاعات و اسناد

    ·          قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه

    ·          قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي

    ·          قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غير مجاز مي نمايند

    ·          امور اداري ، بازرگاني و شغلي

    ·          قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي

    ·          قانون مجازات تباني در معاملات دولتي

    ·          قانون  ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل

    ·          قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري

    ·          قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني

    ·          قانون رسيدگي به تخلفات اداري

    ·          قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي ومشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار

    ·          تاسيسات ، صنايع ، منابع ملي و طبيعي

    ·          قانون مجازات اخلال كنندگان در تاسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشور

    ·     قانون مجازات اخلالگران در صنايع

    ·          قانون مجازات اخلال كنندگان در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسائل و تاسيسات هواپيمايي

    ·          قانون شكار و صيد

    ·          قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره

    ·          قانون مجازات افشاي سوالات امتحاني

    ·          قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستي دولت آمريكا

    ·    

    o  كتاب اول - در امور مدني

    o    كليات

    o    باب اول - در صلاحيت دادگاهها

    o    باب دوم - وكالت در دعاوي

    o    باب سوم - دادرسي نخستين

    o    باب چهارم - تجديد نظر

    o    باب پنجم - فرجام خواهي

    o    باب ششم - مواعد

    o    باب هفتم - داوري

    o    باب هشتم - هزينه دادرسي و اعسار

    o    باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

    o                                     

    o                 كتاب دوم - در امور كيفري

  • §          كليات

    §          باب اول - كشف جرم و تحقيقات مقدماتي

    §          باب دوم - كيفيت محاكمه

    §          باب سوم - تجديد نظر احكام

    §          باب چهارم - اعاده دادرسي

    §          باب پنجم - اجراي احكام

    §          باب ششم - هزينه دادرسي

     

  •  |+| خط خطی شده مورخ  84/10/16ساعت   توسط حمید قهوه چیان  | 

    تعريفي از ديوان عدالت اداري

    به منظور رسيدگی به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين نامه های دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني بنام ديوان عدالت اداری زير نظر قوه قضائيه تاسيس مي گردد ( اصل 173 قانون اساسي)

    فلسفه وجودي اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشكيل ديوان عدالت اداري

    پس از تحولات سياسي قهراميز و يا ملايم و موزون در برخي از كشورهاي جهان كه تقريبا از اواخر قرن ۱۸ ميلادي اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسي به تصويب رسيد و اراده مردم در اداره امور كشور جايگزين فرامين خودكامان تاريخ شد . در قوانين اساسي كه حاوي اصول مختلف و متنوعي است ، سه اصل بنيادي مهم كه حكومت مردمسالار بر پاية ان قرار دارد كه عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاكميت مردم ، دوم اصل تفكيك و انفصال قواي حاكم از يكديگر به منظور برخورداري از مزاياي تقسيم كار از يك سو و جلوگيري از عدم تمركز غيراصولي قدرت در گروه حقوقي مشخص يا معين كه نهايتا منجر به تولد و رشد و نمو هيولاي استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قواي حاكم بر كشور . در اين اصل اخير يعني مسالة نظارت بر اعمال قوه حاكم است كه بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعيت قضيه اين است كه قوة قضائيه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كيفيت اجراي قوانين در محاكم حقوقي توسط ديوان عالي كشور كنترل ميشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجريه تاريخچه ديگري دارد . در قوة مقننه كه مركب از نمايندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرايشات گوناگون است امكان وضع قوانين و مقررات عادي در جهت مغاير و معارض با قوانين اساسي وجود دارد . بنابراين قوة مقننه در وضع قوانين بايد به كيفيتي كنترل شود و در قوة مجريه هم كه وظايف بيشماري را عهده دارد ، اين كنترل به منظور جلوگيري از انحراف از قانون و تصميم عدالت اجتماعي ميبايست وجود داشته باشد . بررسي تاريخ نشان ميدهد كه نخستين مرجع نظارت بر اعمال قوه مجريه تقريبا مقارن با انقلاب كبير فرانسه از سال ۱۸۰۰ ميلادي شروع به كار كرد و اكنون قريب دويست سال است از تاريخ فعاليت اين مرجع اداري وابسته به قوة مجريه ميگذرد و نتايج درخشان و اثار ارزنده ان به زودي از مرزهاي كشور فرانسه گذشت و كنسردتا يا شواري دولتي الگو و نمونهاي شد براي ساير كشورها بويژه در اروپاي غربي كه با تقليدي از كنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسيس شوراهاي دولتي همت گماشتند . كارنامه درخشان شوراي دولتي در كشور فرانسه بسيار حائز اهميت است ، آراي اين مرجع اغلب در دانشكدهها و مجامع حقوقي مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار ميگيرد و در مواردي منشاء وضع قانون ميشود . اما وضع در كشور ما قبل از انقلاب به گونهاي ديگر بود . نظام حاكم تحت تاثير خصايص مستتر در خصلت يك حكومت ديكتاتوري به هيچ وجه علاقهاي به پذيرش امر و نهي فرشته عدالت نداشت و از انجا كه نميتوانست سيطره كنترل خود را به قوه قضائيه با توجه به پراكندگي محاكم و تعداد زياد قضات فراهم كند ، در مقاطع مختلف از طريق قوة مقننه كه بيشتر اعضاي ان منتصب حكومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانيني ميپرداخت و از طريق اين قوانين حدود صلاحيت قوة قضائيه را محدود ميكرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتيجه تلاش و كوشش و پافشاري جمعي از حقوقدانان از جمله اساتيد همين دانشكده حقوق ، قانون تاسيس شوراي دولتي با اصرار فراوان از تصويب كميسيونهاي مجلسين گذشت و مقرر شد براي جلوگيري از گسترش انحراف در دستگاههاي دولتي كه منجر به ياس و نااميدي و ناخشنودي و نهايتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصيبتبار داشت مرجعي تاسيس شود كه جلوي اين قبيل انحرفات را بگيرد و حقوق تضييع شده اشخاص را احيا كند . اما دولتهاي وقت با وجود اختيار مطلقي كه در انتخاب اعضاي اين شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسيس ان برنيامدند . تا اينكه قوانين بعد از انقلاب از جمله قانون ديوان عدالت اداري به عمر كاغذي اين شورا پايان داد و ديوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسي ان ، تاسيس شد . در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دو اصل مهم در مورد ديوان عدالت اداري به چشم ميخورد . اصلي كه ديوان عدالت اداري مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسي است ، كه طبق اين اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهاي دولتي و مسوولين انها و مصوبات دولتي ، ديواني به نام ديوان عدالت اداري تاسيس ميشود كه حدود صلاحيت و اختيارات ان را قانون تعيين ميكند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسي ميخوانيم ؛ كه قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و ايين نامه هاي خلاف احكام اسلامي و مغاير با قوانين يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه خودداري كنند و همه كس ميتواند ابطال اين قبيل مصوبات را از ديوان عدالت اداري بخواهد .

     

    قانون ديوان عدالت اداري

    قانون ديوان عدالت اداري در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و اين ديوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسما شروع به كار كرد و در طي اين سالها در مقاطع مختلف موادي از ان اصلاح ، تبصره هايي به ان الحا و ايين دادرسي ويژهاي براي ان تصويب شد كه به تناسب تغيير قانون اصلاحاتي در ان صورت گرفته است . سازمان قضائي ديوان عدالت اداري در حال حاضر عبارت است از شعب بدوي ، شعب تجديدنظر و يك هيات عمومي كه هر كدام داراي وظايف و صلاحيتهايي به موجب قانون هستند . حدود صلاحيت شعب ديوان براساس سه قاعده حقوقي مشخص و معين ميشود . اول قاعده اختصاص جايگاه شاكي به مردم . همانطور كه عرض كردم ديوان عدالت اداري براي جلوگيري از نارضايتي مردم از دستگاههاي دولتي به وجود امده است ، به همين جهت در اصل ۱۷۳ تصريح شده است كه به منظور رسيدگي به شكايات مردم ديوان عدالت اداري تاسيس ميشود . بنابراين جايگاه شاكي در ديوان عدالت اداري اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ، حقوق خصوصي دارد و هيچ واحد دولتي نميتواند به اين جايگاه بنشيند . قاعده دوم اختصاص جايگاه خوانده يا مشتكي عنه يا طرف شكايت به واحدهاي دولتي و مامورين انها دارد . بنابراين طرح شكايت عليه بخش خصوصي يا مردم معمولي افراد حقيقي در ديوان جواز قانوني ندارد . قاعده سومي كه از ظرافت و حساسيت خاص برخوردار است موضوع صلاحيت ديوان از لحاظ امور مربوطه است . ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به شكاياتي است كه در قلمرو اعمال قدرت و اختيارات عمومي به وجود ميايد . اختلافات ناشي از اين قبيل كه اصطلاح معروف اعمال حاكميت شايد نتواند جوابگوي كامل ان باشد . ولي براي سهولت تشريح موضوع از اين اصطلاحات استفاده ميكنيم ، به عبارتي كليه دعاوي مدني افراد ، عليه دولت كماكان در دادگاههاي دادگستري مورد رسيدگي و حل و فصل قرار ميگيرد ، اما فعل يا طرز فعل واحدهاي دولتي در قلمرو اجراي اداري و سازماني و اعمال قدرت عمومي از وظائف خاص ديوان عدالت اداري و در صلاحيت اين ديوان قرار دارد .
    موارد صلاحيت ديوان عدالت اداري در ماده
    ۱۱ اين قانون تدوين شده است ، كه ميتوانيد موارد صلاحيت شعب ديوان را به چهار قسمت تقسيم كنيد . اول شكايت از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شركتهاي دولتي ، شهرداريها ، نهادهاي انقلابي و تشكيلات و موسسات وابسته و تابع انها . دوم رسيدگي به شكايات مردم از تصميمات و اقدامات مامورين اين واحدها در طريق انجام وظايف اداري مربوط و يا خودداري مامورين مذكور از انجام وظايف محوله . سوم رسيدگي به شكايات استخدامي قضات دادگستري و ساير كاركنان دولت اعم از كشوري و لشكري از حيث تضييع حقوق استخدامي به استثناي كارگران مشمول قانون كار كه در دستگاههاي دولتي به خدمت اشتغال دارند و رسيدگي به شكايات انان در مراجع خاص مقرر در قانون كار صورت ميگيرد . رسيدگي ديوان در اين سه مورد كه بيان شد رسيدگي ماهوي است و ديوان عدالت اداري به عنوان يك دادگاه عالي ماهيتا با تمام اختيارات و قواعد و ضوابط مربوط يك مرجع اختصاصي قضائي كه رسيدگي ماهوي انجام ميدهد به شكايات مردم رسيدگي ميكند . چهارم رسيدگي به اعتراض به تصميمات و اراي قطعي مراجع اختصاصي اداري نظير كميسيونهاي مالياتي ، كميسيونهاي موضوع ماده ۱۰ ، هياتهاي مستقر در وزارت كار و امور اجتماعي ، هياتهاي مستقر در گمرك ايران و غيره منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با انها . ديوان عدالت اداري در اينجا رسيدگي شبيه به رسيدگي ديوانعالي كشور دارد و يك نوع رسيدگي تميزي است كه در صورت انطباق راي مورد اعتراض با قانون ان را ابرام ميكند . در غير اين صورت با نقض راي مورد اعتراض رسيدگي مجدد را به مرجع هم عرض محول مينمايد و خود رسيدگي ماهوي در اين قضايا نخواهد كرد . دو استثنا حايز اهميت در اينجا وجود دارد . يكي رسيدگي به دعوي مسووليت مدني كه در اساس قضيه به عهده ديوان عدالت اداري است . تشخيص شخص مسوول اعم از حقيقي يا حقوقي و يا هر دوي انها در صورت اشتراك در ايراد زيان و منحصرا از حيث ميزان و مبلغ ضرر و زيان دادگاههاي دادگستري صالح هستند . يعني پس از تصديق ديوان براساس تبصره يك ماده ۱۱ قانون و تشخيص شخص مسوول ، زيانديده ميتواند براي تعيين مبلغ ضرر و زيان خود و مطالبه ان به محاكم دادگستري مراجعه كند . مطلب دوم و استثناي دوم اين است كه ارا و تصميمات مراجع قضائي در هر مرحله و مقامي كه باشد قابل طرح و استماع در ديوان عدالت اداري نيست . فقط تصميمات و اراي قطعي مراجع اختصاصي اداري را ميتوان مورد اعتراض در ديوان عدالت اداري قرار داد . مساله حايز اهميت در بعضي از موارد تشخيص مرزهاي دقيق و ظريف فعاليت ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري است كه در بعضي از موارد حتي در بالاترين سطح هم نظرات معارض و متناقض يعني در هيات عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت ديوان عدالت مطرح ميگردد و واقعا جاي ان دارد كه مباحث ظريف ديوان عدالت اداري در سمينارها ، كنفرانسها و انجمنهاي مختلف مورد بحث و تجزيه و تحليل حقوقدانان قرار گيرد و نقاط ابهام و مجمل قانون مرتفع شود و بر غناي علمي اين واژة قضائي ارزنده افزوده شود . ديوان عدالت اداري داراي ايين دادرسي خاص است كه با الهام از ايين دادرسي مدني و بسيار خلاصه تهيه و تدوين شده و توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه به حكم قانون داراي چنين صلاحيتي است و پس از تنظيم ان را براي تصويب به نظر رياست قوة قضائيه ميرساند و بعد از امضا و تاييد ايشان به موقع اجرا گذاشته ميشود . شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي داراي تمام اختيارات يك محكمه عالي به تمام معني هستند و ميتوانند هر گونه تحقيقي كه لازم بدانند انجام داده و از هر دستگاهي كه بخواهند پروندهها و اسناد را مطالبه و مورد ملاحظه قرار دهند . در صورت لزوم طرفين يا هر يك از انها را براي اداي توضيحات دعوت كنند و سرانجام مبادرت به صدور راي كنند . آراي شعب بدوي ديوان در حال حاضر با توجه به اصلاحيه مورخ ۱/۲/۱۳۷۸ عليالاطلا غيرقطعي است . قبلا اينطور نبوده است و با اصلاح ماده ۱۸ قانون در اين تاريخ مقرر شد كه هر يك از طرفين شكايت ميتوانند ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ راي قطعي به شعب تجديدنظر ديوان شكايت كنند . پس از ارجاع پرونده به شعبه تجديدنظر و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم شعبه تجديدنظر عندالزوم راي مورد اعتراض را تاييد يا ان را فسخ و مبادرت به صدور راي ميكند ، كه اين راي قطعي است . اما جايگاه هيات عمومي ديوان عدالت اداري جايگاه رفيع و بسيار حايز اهميتي است . هيات عمومي ديوان عدالت اداري از روساي شعب بدوي ، روسا و مستشاران شعب تجديدنظر ديوان تشكيل ميشود و با حضور حداقل سه چهارم اعضاي مسوول رسميت مييابد . راي اكثريت داراي اعتبار است و حدود صلاحيت اين هيات عبارتند از اولا تهيه و تنظيم آيين نامه هاي اجرايي ديوان عدالت اداري و پيشنهاد ان به رياست قوة قضائيه براي تصويب ثانيا رسيدگي ، به اعلام قاضي مبني بر وقوع اشتباه در مدلول راي قطعي كه مبتني بر مقررات ۲۶/۲/۷۲ يعني تبصرههاي الحاقي به ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري در اين تبصره ها پيش بيني شده است . در تبصره يك پيش بيني شده بود كه هر گاه قاضي پي به اشتباه خود ببرد ( مشابه ماده ۳۲۶ قانون آيين دادرسي مدني فعلي ) مراتب در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح خواهد شد . در صورتي كه اكثريت اعضاي هيات وقوع اشتباه در مدلول راي قطعي را محرز بدانند راي نقض ميشود و پرونده جهت رسيدگي به شعبه هم عرض احاله ميگردد و راي صادره ديگر قابل تجديدنظر و رسيدگي مجدد نخواهد بود و باب دادرسي براي هميشه نسبت به ان مسدود خواهد شد . تبصره ۲ الحاقي عبارت است از اختياراتي كه به رييس كل ديوان شده است ، كه هر بار رييس كل ديوان عدالت اداري رايي را ابرام تشخيص دهد ميتواند ان را در هيات عمومي ديوان مطرح كند كه بنابه جهات عديده از جمله تراكم شديد اين قبيل پروندهها اين تبصره به موجب اصلاحيه ۱۳۷۸ ازبين رفت و قرار شد كه به اين قبيل پروندهها به شرطي كه مختومه نشده باشد در شعب تجديدنظر ديوان رسيدگي شوم سوم صلاحيت ديوان عدالت اداري ( هيات عمومي ) در ايجاد وحدت روية قضائي در قلمرو اعمال حقوق اداري است كه مطابق ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري هر گاه از شعب مختلف ديوان اراي متناقضي در موارد مشابه صادر شود موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح خواهد شد و راي اكثريت معتبر خواهد بود .
    نه تنها در خصوص مورد بلكه براي شعب ديوان و تمام
    مراجع ذيربط در سراسر كشور تكليف است كه اراي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري را در موارد مشابه دقيقا اجرا كنند و از تكرار شكايات مشابه جلوگيري به عمل ايد .
    چهارمين موضوع صلاحيت هيات عمومي ديوان ، حمايت از كيان قانون در برابر
    مصوبات دولتي است و مشابه نقشي است كه شوراي نگهبان در مورد قوانين عادي به عهده دارد . به عبارت ديگر با توجه به اصل ۱۷۰ و بند ب ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ، هر گاه اعتراضي مبني بر مغايرت برخي از تصويبنامه ها و ايين نامه ها و ساير نظامات دولتي با احكام اسلامي مطرح شود ، موضوع عينا به فقهاي شوراي نگهبان ارجاع ميگردد و چنانچه فقهاي محترم شوراي نگهبان مخالفت مصوبات مورد اعتراض را با احكام شرع مورد تاييد قرار دهند ، ديوان عدالت اداري ان مصوبات را ابطال خواهد كرد . همچنين هر گاه اعتراض مبني بر مغايرت مصوبات و نظامات دولتي با قوانين مطرح شود و يا خارج بودن اين مصوبات از حدود اختيارات قوة مجريه مطرح گردد ، موضوع در هيات عمومي ديوان مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و چنانچه مغايرت اين مصوبات با قوانين و يا خارج بودن انها از قلمرو اختيارات قوة مجريه محرز گردد ، مصوبه مورد اعتراض در حد مغايرت با قانون يا خارج بودن از حدود اختيار ابطال خواهد شد . از بررسي مجموع وظايف و مسووليت ها و اختيارات ديوان عدالت اداري كه به طور اجمال عرض شد و بحث تفصيلي هر يك از اجزاي ان احتياج به وقت فراوان دارد ، موقعيت ممتاز هيات عمومي ديوان عدالت اداري بالاخص در نظام قضائي كشور مشخص خواهد شد . اراي ديوان در صورتي كه متضمن ورود شكايت و ادعا باشد قاعدتا بايد توسط محكوم عليه يعني واحد دولتي مربوط به موقع اجرا گذاشته شود . بر خلاف كيفيت اجراي احكام محاكم دادگستري كه در صورت عدم اجراي انها به ميل و رضا با قهر توسط مامورين اجرا چه در امور كيفري و چه در امور مدني به موقع اجرا گذاشته ميشود ، اعمال تصميمات قهراميز عليه يك واحد دولتي منطقي و معقول نيست و درست نيست كه با قهر و غلبه احكام ديوان عدالت اداري را در يك واحد دولتي به موقع اجرا بگذاريم ، مضافا اينكه اساسا اجراي برخي از احكام ديوان و شايد بيشتر انها جز توسط محكوم عليه ممكن نيست . يعني وقتي ديوان حكم صادر ميكند كه يك پايه ترفيع به فلان كارمند داده شود يا پروانه ساختمان براي كسي صادر گردد يا گواهي پايان كار داه شود يا پاسپورت كسي مسترد گردد و امثال اينها اجراي هيچ يك از اين احكام جز به وسيلة محكوم عليه امكان پذير نيست . بنابراين ما مقررات اجرايي ويژه اي نداريم جز انكه در ماده ۲۱ قانون ديوان عدالت اداري تصريح شده است كه واحدهاي اداري مكلفند احكام قطعي ديوان را در ان قسمت كه مربوط به انهاست به موقع اجرا بگذارند . مستنكف يعني مامور دولت از اجراي راي قطعي ديوان به انفصال از خدمات دولتي تا ۵ سال محكوم خواهد شد . از اين حربه كمتر استفاده شده است چرا كه جز در بعضي از موارد ، مقاومت چنداني مقابل اراي ديوان عدالت اداري به عمل نميايد و اميدواريم كه قوة مجريه و همة كساني كه با نظام قضائي كشور سر و كار دارند اين باور را داشته باشند كه احكام قطعي مراجع قضائي به فرض عدم انطباق با قوانين و مقررات مادام كه به اعتبار خود باقي است مقدس است و مبتني بر قانون است و بايد به موقع اجرا گذاشته شود .

    ارکان ديوان :

    ديوان عدالت اداری دارای سه رکن است : شعب، هيات تجديد نظر و هيات عمومي

    1.                        هر شعبه ديوان دارای دو عضو : یک رئيس و یک مشاو رمي باشد، مگر در موارد بند الف از ماده 11 قانون ديوان که دو مشاور لازم است ...
    آرا صادره از شعب طبق
    ماده 18 قانون ديوان چنانچه عليه واحدهای دولتي و شهرداری ها و نهادهای انقلابي و موسسات تابعه و وابسته به آنها صادر گرديده حداکثر تا 10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تقاضای تجديدنظر در هيات تجديد نظر ميباشد.

    2.                        هيات تجديد نظر که اعضا آن هر شش ماه یک با ر به قيد قرعه از بين روسای شعب ديوان انتخاب مي شوند، متشکل از چهارنفر عضو و دو نفر علي البدل مي باشد که جلسات با حضور رئيس کل ديوان و يا قائم مقام او يا در غياب آنها با حضور معاون قضائي ديوان هر هفته یک بارتشکيل مي گردد. در حال حاضر ديوان دارای دو شعبه تجديد نظر مي باشد.

    3.                        طبق ماده 20قانون ديوان هر گاه در موارد مشابه ، آرا متناقض از یک يا چند شعبه ديوان صادر شود و همچنين شکايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب نامه ها و يا آئين نامه های دولتي با مقررات اسلامي مطرح گردد، در هيات عمومي ديوان مطرح و رسيدگی مي شود.
    هيات عمومي ديوان هر هفته یکبار بطور مرتب تشکيل جلسه ميدهد . و برای
    تشکيل و رسميت جلسات هيات عمومي ديوان حضور لااقل سه چهارم روسای شعب لازم ميباشد.
    هيات عمومي ديوان عدالت اداری از نظر نقش و موقعيت حساس آن در پاسداری
    از حريم قانون و اجرای صحيح و مطلوب آن در نظام اداری کشور و جلوگيری از بروز رويه های متضاد و ناهماهنگ در سازمانهای دولتي بالاترين مرجع و ازحيث جلوگيری از تجاوز به نظامات و مقررات دولتي و ابطال مصوبات مغاير با قانون تنهامرجع قضائي کشور مي باشد.
    برای تضمين احقاق حق و اجرای ديوان عدالت اداری ماده 21 قانون ديوان مقرر
    مي دارد، واحدهای دولتي عم از وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابي مکلفند، احکام ديو ان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است ، اجرا نمايند. در صورت استنکاف ، مرتکب به حکم ديوان به انفصال از خدمت دولتي محکوم مي شود.

    اختيارات و مسئوليتهای رئیس ديوان مزبور به اين شرح است :

    اختيارات و مسئوليتهای اداری رئيس ديوان عدالت اداری :

    ·                           رياست کل ديوان :
    ديوان دارای 20 شعبه و هر شعبه دارای یک
    رئيس يا علي البدل رئيس و یک مشاور است و رای نهایی با رئيس يا علي البدل رئيس مي باشد . رئيس شعبه اول سمت رياست کل ديوان را خواهد داشت ، افزايش شعب در تهران و جاهای ديگر منوط به نظر رئيس قوه قضائيه است .
    ارجاع پروند ه ها به شعب ديوان
    :
    دادخواستهایی که به ديوان داده مي شود، از طرف رئيس ديوان به یکی از شعب ارجاع
    مي گردد. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف دعوی ابلاغ مي نمايد که با رعايت مسافت بر طبق آئين دادرسي مدني هر گونه جوابي داشته باشد، ظرف ده روز کتبا اعلام نمايد. با انقضای مدت مزبور شعبه مربوطه شروع به رسيدگی نموده پس از انجام تحقيقات لازم رای صادر می نمايد.

    ·                           ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع :
    کليه
    شکايات مطروحه در شعب ديوان كه موضوعا واحد يا مرتبط باشد به دستور رئيس کل ديوان جهت رسيدگی به شعبه ای که از لحاظ تاريخ ارجاع مقدم است ، ارجاع مي شود.

    ·                           پيشنهاد افزایش شعب تجديد نظر ديوان عدالت اداری :
    افزايش
    شعب تجديد نظر موكول به پيشنهاد رئيس كل ديوان و تصويب رياست قوه قضائيه مي باشد.

    اختيارات و مسئوليتهای قضائي رئيس ديوان عدالت اداري:

    ·                           رياست شعبه اول ديوان عدالت اداری :

    ·                           رئيس شعبه اول سمت رياست كل ديوان را خواهد داشت .

    ·                           درخواست تجديد نظر نسبت به آرایی كه مخدوش تشخيص دهد :
    در صورتي كه به تشخيص
    رئيس ديوان حكمي از نظر رعايت موازين قانون مخدوش باشد، پس از طرح در هيات عمومی و نقض آن توسط هيات برای رسيدگی مجدد به شعبه ديگر ارجاع مي گردد.

    ·                           عضويت در هيات تجديد نظر :
    تجديد نظر در هياتي مركب از رئيس كل يا قائم مقام
    ديوان و شش نفر از روسای شعب ديوان به قيد قرعه ، به عمل مي آيد. راي اكثريت اين هيات قطعي است .

    ·                           درخواست رای وحدت رويه :
    هر گاه در موارد مشابه، آرا متناقض از یک ياچند
    شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان مكلف است، به محض اطلاع، موضوع را در هيات عمومي ديوان مطرح نمايد.

    ·                           امضای راي هيات عمومي و تجديد نظر :
    پاكنويس رای هيات تجديد نظر با رعايت
    نكات مذكور در ماده 34 اين آئين نامه به صورت دادنامه تهيه و پس از امضای رئيس كل ديوان يا قائم مقام او و مهر ديوان به طرفين ابلاغ مي شود.

    ·                           تعيين دادرس يا عضو مشاور ديگر به جای دادرس يا مشاور ممتنع از اظهار نظر :
    در موارد امتناع قانوني پس از امتناع دادرس يا مشاور از رسيدگی، پرونده به نظر
    رئيس كل ديوان مي رسد تا به جای مشاور ممتنع؛ مشاور ديگری تعيين كند و در مورد امتناع دادرس، پرونده را به شعبه ديگر ديوان ارجاع نمايد.

    ·                           موارد امتناع :
    در موارد زير دادرسان و مشاوران ديوان مي توانند از رسيدگی
    امتناع نمايند:

    o                                              الف ) – وقتي كه دادرس يا مشاور يا همسر آنان نفع شخصي در شکايت داشته و يا وارث یکی از طرفين شكايت باشند.

    o                                              ب ) – وقتي كه دادرس يا مشور يا همسر آنان با یکی از طرفين شكايت قرابت نسبي و يا سببي تا درجه سوم دارند.

    o                                              ج ) – وقتي كه دادرس يا مشاور يا همسر آنان با یکی از طرفين شكايت يا یکی از اشخاص ي كه با آنها قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دراند، دادرسی جزائي يا حقوقي داشته باشند 

     

     |+| خط خطی شده مورخ  84/10/15ساعت   توسط حمید قهوه چیان  | 
    روحانيت در عصر بحران
    حميد قهوه ‌چيان / نشريه دانشجويي نما شماره 1
    زلزله‌اي روي داد. همه‌چيز دگرگون شد. اين دگرگوني در فرهنگ، فكر و انديشه رخ داده بود. آري، انقلاب مشروطه اتفاق افتاده بود. مردم قيام كرده بودند. مردم ايران بيدار شده بودند. بنابراين عصر مشروطه را مي‌توان عصر بيداري ايرانيان ناميد.

    آخوند زاده، روشنفكر فراموش‌ شده!
    حميد قهوه‌ چيان / نشريه دانشجويي نما 2

    آخوند زاده معتقد است نه تنها اسلام و مسيحيت بلكه تمام اديان ، زمينه‌ي انحطاط ملتها را فراهم مي‌آورند. اين نظر آخوندزاده مربوط مي‌شود به اعتقاد وي كه دين ، با اعتقاد كوركورانه و تعبّدانه همراه است.

    کالبد شکافی یک اندیشه، شیخ فضل الله نوری ؛ روحانی مشروعه طلب
    حمید قهوه چیان

    از شیخ فضل الله دو چهره کاملاً متفاوت قبل و بعد از انقلاب برای ما ترسیم می شود .چهره منفی قبل از انقلاب جمهوری اسلامی در حکومت رژیم شاهنشاهی پهلوی و چهره مثبت از نوری در حکومت جمهوری اسلامی.

    تاريخ علم است يا هنر؟
    حمید قهوه چیان

    تاريخ علم است يا هنر ؟ بياييد سوال را بهتر بفهميم . منظور از تاريخ چيست؟ فلسفه ي تاريخ ، فلسفه ي جوهري تاريخ ، فلسفه ي تحليلي تاريخ ، کتاب تاريخي که در مدارس تدريس مي شود ، تعيين موقعيت روز در سال مثلاً 12/7/84 ، تاريخ به معناي کلي و گذشته يا تاريخ به عنوان وقايع تاريخي؟...
     |+| خط خطی شده مورخ  84/10/04ساعت   توسط حمید قهوه چیان  | 

    داستان قرمز ، سياه      

    نویسنده :ساسان نيك رفتار خياباني

    وسطاي بهار بود و كنكور نزديك .تازه از مدرسه در اومده بوديم و داشتيم شيرين كاريهاي اون روزمون، تو مدرسه رو برا هم تعريف  مي كرديم . چهار سالي مي شد كه با هم تو يه كلاس بوديم . بيشتر رديف آخر مي شستيم و شلوغ بازي در مي آورديم . ولي با همه شيطنت ها ، اين سال آخري، يه احساس اضطراب و نگراني تو وجودمون بود.       

    هوا هم امروز حال و روز خوشي نداشت و هر لحظه رنگ عوض مي كرد؛ يه لحظه آفتابي مي شد ، يه لحظه ابري ، يهو گرم مي شد و چند ديقه بعد جنان سرد كه آدم نمي دونست چكار كنه.

    كفپوش پياده رو ، رو كه نگاه مي كردي ياد بوقلمون مي افتادي . مثل لباسايي بود كه همه جاش وصله پينه داشت .يه طرفو شهرداري آسفالت كرده بود ، يه جاييش سيمان ريخته بودن ( كه احتمالاً كار مغازه دارا بود ) ، يه طرف ديگرم به لطف يكي از اين ادارت آب و فاضلاب و گاز و نمي دونم چي چي خندقي ، رو پياده رو حفر كرده بودن ! به خاطر خدا هيچوقت اين پياده رو ، رو سالم ويكدست نديده بودم . يادم مياد يكي از بچه ها مي گفت اين نشون دهنده دموكراسي حاكم بر جامعست كه تو پياده رو نمود پيدا كرده و هر كس هر كاري دوست داره مي كنه و كسي هم به كار كسي كاري نداره!

    بازم چشمم افتاده بود به نوشته هاي روي ديوار . يادم مياد از بچگي اين عادتو تو سرم داشتم . رو ديوار رو كه نگاه مي كردم نوشته بود ؛ قاليشويي.......... ، لوله باز كني .......... ،کلاس های آمادگی کنکور......، حجاب عفت زن است ، دزدگير .......... ..........

    بعدش مغازه ي موبايل فروشي بود كه با بوي عرق كاكوتي قاطي شده بود و انواع عرقيجات جلوي مغازه ي بعدي چيده شده بود و مردي با شلنگي تو دستش جلوي مغازه رو مي شست و كمي اونورتر ليمواماني ها رو تو آبكش ريخته بود . بعد از اون مسجدي بود و بلندگويي بالاي سر در ورودي كه واسه خاطر اذان و عزاداري نصب كرده بودن . جلوي مسجد داربستي طاق مانند از اين ور خيابون تا اون ورش كشيدن بودن .مردي هم جلوي مسجد وايساده و شلواري سياه و پيرهني سفيد با يقه اي بخصوص به تن كرده و پيرهنشو رو شلوارش انداخته و دور و برشو نگاه     می کرد  . درست مقابل مسجد ، اين ور پياده رو تابلوي اعلاناتي بود كه جلوش اعلاميه زده بودن و دو تا اعلاميه ی ارتحال روش بود . چشم صاحب عكس سمت راستي رو در آورده بودن و اون يكي هم حتماً اعلاميه ی يه زن بود ، چون عكسي نداشت!

    همينطور كه مي رفتيم از كنكور و تست زدن و ترازامون حرف مي زديم و امير مثل هميشه غر مي زد كه كنكور ال و بله . از اينكه ديگرون با داشتن پول به انواع كلاسا مي رن و جزوه و معلم خصوصي دارن و اونوقت ما تو مدرسه ی دولتي بايد التماس كنيم تا دبير دو كلمه درس ياد بده و آخرشم كلي سرت منت بذاره كه با پول كوپن بيشتر از اين درس نمي دن و از اين حرفا ! اين قسمت پياده رو ، رو هم كه كاملاً كندن و مجبوريم از خيابون رد بشيم . خيابون تنگه و حالا حساب كن ماشينا هم دوبل پارك كردن و ما هم از يه گوشه ش مي گذريم ! صداي بوقه و گرد و خاك پياده رو كه باد بلندشون مي كنه و تنگي جا . بوي آشغالاي توي جوب هم كه غوغا مي كنه و مرد سرخ رنگي كه سبيل مشكي پرپشتي هم داره ، رو گاري ميوه مي فروشه و آشغالاي تو دستشو مي ريزه تو جوب!

    دوباره رفتيم تو پياده رو و بازم مغازه ي موبايل فروشي جلومون بود . تو مغازه رو نگاه كردم تا ببينم آخه اين همه مغازه موبايل فروشي مشتري داره يا نه كه ديدم بله چهار پنج نفر داخل مغازه هستن . همونطور كه داشتم به اين قضيه فكر مي كردم، چشمم به مغازه  ی بعدي افتاد كه اونم املاك .......... بود . هنوز تو فكر بودم كه يهو صداي مهيبي كه مثل ريختن چيزاي عظيم و خرده شيشه مانند رو زمين بود ، منو به خودم آورد .با ترس اطرافمو نگاه كردم و ديدم اميرم هاج واج مونده كه صدا از كجا   مياد   . 

    امير سقلمه اي بهم زد و گفت : « واي ! ببين چي شده . عجب تصادفي ! » با دستش خيابونو نشون داد . وايساده بوديم بدون اينكه خودمون متوجه باشيم . با محل تصادف فاصله زيادي نداشتيم . تو همين زمان كم كلي آدم دور ماشينا جمع شده بودن . تقريباً 15 متر اونورتر كاميوني به يه تاكسي خورده بود .بعد از چند لحظه مكث و ترديد به سمت خيابون رفتيم . اصولاً هيچ كدوممون از اون آدمهايي نبوديم كه با ديدن چنين حوادثي بريم جلو و ببينيم چي شده ولي ناخواسته به اون سمت كشيده شديم . تاكسي بد جوري به كاميون خورده بود و جلوش له و لورده شده بود . از شدت فشار در عقب تاكسي باز مونده بود . جلو مون كسي نبود و از وسط آدما مي تونستيم تاكسي رو ببينيم .آروم نزديك شديم . مثل اينكه خواب بودم . چيزي كه ديده مي شد آهن مچاله بود و خون . دست و پامو گم كرده بودم و هيچ اراده اي از خودم نداشتم . باورم نمي شد . تا حالا چنين اتفاقي رو از نزديك نديده بودم . اصلاً مرده نديده بودم . يه حس عجیبی رو ته دلم احساس میکردم.  

    خيليا اونجا وايساده بودن . ولي فقط نگاه مي كردن و كسي حركتي نمي كرد و جرات نزديك شدنو نداشت . نمي دونم كه چند لحظه يا چند دقيقه گذشت تا صداها بلند شد.

    راننده ی كاميون ويلان و سر گردان راه مي رفت و به موهاش چنگ مينداخت و مدام داد ميزد : « تقصير من نبود ، تقصير من نبود ،باور کنید تقصیر من نبود، بدبخت شدم ، بيچاره شدم ، حالا چه خاكي تو سرم بريزم ، خونه خراب شدم ، تقصير من نبود . به والله تقصير من نبود. »مثل اينكه مي خواست از مردم شفاعت بگيره و مردم بيگناهيشو تایید كنن ولي بیشتر از اون حیران بود که .....بالاخره مردم دورش جمع شدن و آرومش کردن.

     

    از اون طرف خيابون يكي ميگفت : «حسن بدو بيا ببين چي شده ؟»

    اون يكي مي گفت:« به به، اينم از حادثه ی امروزمون ، تا ظهر خوراکمون جور شد  امروزم كه همه فكرشون متوجه اونا شد ، لا اقل تا ساعتي از نون خوردن           مي افتيم.»

    _نه بابا ، خوب شد ،اینجوری بیشتر می فروشیم.

    _هر كي برا خودش حرفي مي زد و تو اين گيرو دار بعضي ها هم دنبال مقصر   مي گشتن.  

    _ تقصير تاكسي بود كه يهو پيچيد سمت چپ.

    _واي ! نميشه اصلاًَ نگاه كرد.

    _بابا مقصر اين سواري بود كه از خط ممتد گذشت.

    _خدا خودش رحم كنه!

    _يا قمر بني هاشم!

    _ سرعتش زياد بود

    _يا امام زمان،ببین چی شده!  

    _كاميونه بايد احتياط مي كرد.

    _نه آقا ! تقصير عابرپياده بود كه گوشه ی خيابون داشت راه مي رفت . بيچاره تاكسيه اومد كه به اون نزنه ، اين بلا سرش اومد.

    _نگاه كن يه زنم تو ماشينه.

    صداي پر طنيني هم گفت : « آقا صلوات بفرستيد.»

    اين آخري ، روحاني مسجد بود كه همه ميشناختنش و نرسيده بلند گفت:         « فاتحه!»  

    من گيج و مبهوت مونده بودم . به خودم اومدم ديدم ، دستم تو دست اميرو هر دومون همونطور اونجا وايساديم . تنها حركتي كه تو ماشين ديده مي شد قطرات خون بود كه از صندلي عقب تاکسی كه درش باز مونده بود رو زمين مي ريخت . اين خون دختر جووني بود كه رو صندلي مقابل چشمم نشسته بود . با ديدن اون صحنه   ( كه تا حالا به چشم نخورده بود ) منقلب شدم . كمي بعد صداي ناله اي اومد و همه توي ماشينو نگاه كرديم.  صدا؛، صداي دختره بود . چون به غير از اون زني تو ماشين نبود . دختر تكون سختي خورد . خون با سياهي مانتوش قاطي شده بود و بد جوري توي چشم مي زد . اين براي اولين بار بود كه رنگ قرمز و سياه توجه منو به خودش جلب مي كرد . با فهميدن اينكه دختره هنوز نمرده و جون داره ، منتظر عكس العمل ديگرون شدم تا بهش كمك كنن.

    مردي كه موهاشو يه طرفه شونه كرده بود واز ما دو سه متري بیشتر فاصله نداشت گفت : «دختره هنوز زنده س ، بايد  كمكش كرد .» ولي از جاش تكون نخورد.  هيچ كسي از جاش تكون نخورد..» .

    يكي ديگه كه انگار تكون خوردن دختره رو نديده بود گفت : «اگه كمربند ايمني بسته بودن اين اتفاق نمي افتاد .» يكي از مردا به سمت دختره نزديك شد تا اونو بيرون بكشه كه صداي حاج آقا بلند شد :« آقا ! مي خواي چيكار كني ؟ مگه       نمي بيني كه نامحرمه ؟»

    همه ي چشما ، خيره حاج آقا را نگاه مي كرد ، حاج آقا نگاهي به مردم کرد و ابروشو بالا انداخت و با جديت گفت :« به ولاي علي قسم اگه كسي به اون دست بزنه گناه كرده.»

    _آخه حاج آقا بايد بهش كمك كنيم ، مگه نمي بينين كه زنده س و داره تكون     مي خوره .

    _سنت ،سنته و تغيير ناپذير . مگه مي خواين با اين كارتون يه عمر تو آتيش جهنم بسوزين.

    صداي خش دار حاج آقا با صداي ناله دختر قاطي شده بود و بر اعماق تارو پود بدنم رخنه مي كرد . نالش بيشتر شبيه صدايي بود كه از درون منو صدا ميزد . اين احساس تازه اي نبود قبلاً هم اينو تجربه كرده بودم .چند سال پيش كه بابام ، مامانمو زير مشت و لگد گرفته بود همين حالو داشتم . منتظر بودم كه مردا به دختره كمك كنن ولي خودم اين جراتو ، تو خودم نمي ديدم و پاهام از جاش تكون          نمي خورد .

    _چكار كنيم حاج آقا الان مي ميره ؟

    جواب اين صداي بي تابانه را پيرمردي با لحني عالمانه داد : « مگه نشنيدي حاج آقا چي گفت . مي خواي معصيت كني ؟»

    - اين آزمايش الهي ست . خداوند به انواع و اقسام راهها انسان را آزمايش       مي كند .تقوا داشته باشيد و صبور باشيد .

    _بابا و حاج آقا ناسلامتي جون یه آدم در خطره.

    _حالاواسه ی ما كاسه ی داغتر از آش نشين  ، اگه خيلي دوست دارين كمكي بکنین بريد مرده ها را از تو ماشين در بيارين. .

    _آخه مرده ها كه...

    چشامو بستم و به شونه ی امير تكيه دادم .چک چک بارون شروع شده بود.اينو از قطره اي كه رو بينيم ريخت فهميدم. سرم گيج مي رفت و تپش قلبمو ميشنيدم . صداها رو قاطي مي كردم و تو سرم مي پيچيدن . امير گفت : «چته بابا !بيا بريم . ما كه دنبال درد سر نيستيم . به ما چه كه...» ...

    نذاشتم ادامه بده و گفتم : «يعني چي به ما چه ؟ مگه نمي بيني كه داره      مي ميره و همه همينطور وايسادن .» خودمم نفهميدم چطور شد اين حرف از دهنم در اومد . گفتم : «امير حوصلتو ندارم ، اگه مي خواي برو.»

    حالم داشت بهم مي خورد ، مادرمو جلوي چشمم مي ديدم . پدرمو ، مردارو ، بهشتو و جهنمو .

     كلمه ي «جهنم » همينطور از جلوي چشمم مثل فيلمي مي رفت و مي اومد . صداي ناله ، چكه ي خون ،لحن همراه با اعتماد به نفس حاج آقا ، به دختره نگاه   مي كردم و بعدشم به مردم، قرمز ، سياه ، قرمز ، سياه ، ...

    تو دلم دوست داشتم كمكش كنم ولي بدنم ياري نميداد . پاهام انگار ديگه با من نبود .يا شايد از من نبود. به اين مرداي نامرد كه همينطور حلقه زده بودن و فقط فك مي زدن نگاه مي كردم .

    بوي آشغال همه جا رو برداشته بود . خون رو آسفالت لخته شده بود وبويي شبيه بوي عيد قربون وقتي مادربزرگم چند سال پيش به خونش بر ميگشت مي اومد . منزجر شدم . دختره ديگه تكون نمي خورد . همونطور مونده بود .فقط يادم مي ياد حاج آقا رفت و مردم دور ماشينو گرفتن و صداي استغفار راننده مي اومد. زمين خيس شده بود . عق زدم و لرزيدم . هر چي بود رو پاهام خالي كردم . زا نوهام رو زمين   بود . پاهامو پاك كثافت گرفته بود . چشمام سياهي مي رفت و چند دقيقه اي همونجوري موندم . بعد از چند دقيقه چشمامو باز كردم . همه چيز عوض شده بود . ديگه بارون نمي اومد.

     |+| خط خطی شده مورخ  84/10/02ساعت   توسط حمید قهوه چیان  | 
     
      بالا