|
ثبات
|
||
|
سن ژوست: حکومت بی گناه وجود ندارد |
برای یاشار دارالشفاء

یاشار دارالشفاء به چه جرمی دستگیر شده و از حق آزادی محروم می گردد؟ جز این است که رای دادن حق هر آدمی است و پیگیری این حق لازمه و ملزوم همان حق رأی دادن به شمار می رود؟ در بند کشیدن کسانی که جز با هدف پرسیدن سوالی اساسی و اینکه «رای من کجاست؟» به صورت مسالمت آمیز جویای حق خویش اند، جز نقض قانون معنای دیگری می تواند داشته باشد؟ به راستی جایگاه قانون در جامعه ما کجاست؟ یاشار دارالشفا اکنون در بند است چون پرسید و جسارت مطالبه حق خویش را داشت، مطالبه حقی که بسیاری از ایرانیان به دنبال آنند و از آرمانهای مندرج در قانون اساسی و اعمال حاکمیت مردمی به شمار می رود.
یاشار دارالشفا؛ دوست عزیزی که همواره عزمش برای پیگیری افکارش و اهدافش مصمم بوده و هست. یاری که افتخار همراهی اش را از دوران دبیرستان داشتم. انسانی شریف و آزاده که در جستجوی حق و انسانیت لحظه ای درنگ نکرده است. برادری از جنس قطعیت و در عین حال آرمان خواهی دوست داشتنی اش. انسانی که از نمونه های استمرار ِ تلاش برای برابری و آزادی و انسانیت بود، اما امروز در بند است، و چه اندوه؛ که بسیاری از هموطنانمان بدین جرم در بند اند. اما ندایی از جنس امید و حق جویی، چون موجی پرخروش و اراده ای مستحکم که یاد آور تاریخ صد ساله آزادی خواهی و برابری طلبی مردم ایران برای اصلاح و آبادانی بود همواره ما را برای ایرانی آزاد و آباد امیدوار می نماید. حرکت سبز ایرانیان، نه تنها اعتراض به واقعه ای مدنی است بلکه ریشه در تاریخ دوانده و بجای سرکوب و اعمال خشونت پاسخ گویی و اصلاح حاکمان را می طلبد.
قانون اساسی میثاق حکومت و مردم است. هیچ اصلی در قانون اساسی نبایست تعطیل و هیچ اصلی نباید متوقف شود. با مراجعه به اصل نهم قانون اساسی در می یابیم که آزادی و استقلال کشور در رابطه ای متقابل محافظ هم بوده و«هیچ مقامی» حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروعرا، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. سپس با مراجه به اصل 27 قانون اساسی در می یابیم که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حملسلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. آزادی راهپیمایی و اعتراض مسالمت آمیز مدنی را نمی توان با قانون موضوعه نقض کرد و شرکت کنندگان در آن را محکوم نمود. در هیچ قانونی برخورد نیروهای امنیتی و نظامی در این راهپیمایی مردمی که بدون سلاح انجام می گیرد توجیح نمی شود. سوال اینجاست که آیا قانون تنها حاکم بر یک سوی افراد است و کسی که لباس رزم بر تن دارد معاف از قانون می باشد؟! نه مگر اینکه مهم ترین رسالت قانون کنترل قدرت است، و نه مگر اینکه تنظیم قوا و تضمین آزادی ها از اهداف وضع قانون است، پس چطور معترضین به فعل حکومت سرکوب می شوند و گروهی ظاهراً به نام حفظ قانون و باطناً در نقض قانون، با انواع اقسام اعمال بی قانونی ها به سرکوب مردم معترض می پردازند و عمل خویش را بنام قانون جا می زنند؟!
یاشار دارالشفا، و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی هیچ جرمی جز گستاخی تذکر و امر به معروف و نهی از منکر نداشته اند. امیدوارم به لطف خداوند منان شاهد رهایی زود هنگام این دوست گرانقدر و سایر محبوسین سیاسی در بند باشیم.
در شانزدهمین جشنواره مطبوعات،خبرگزاری ها و پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی کشور سه رتبه برتر توسط روزنامه نگاران آذربایجان شرقی بدست آمد.
مراسم پایانی شانزدهمین جشنواره مطبوعات،خبرگزاری ها و پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی کشور در تالار وحدت تهران برگزار شد و طی آن در بخش ویژه مطبوعات کشور مطلب "گزارش ویژه در مورد اهدای عضو یک شهروند تبریزی ;او اکنون دربدن 4 نفر زندگی می کند" نوشته مشترک سیده پری ناز سهرابی و ساسان نیک رفتار خیابانی از هفته نامه حیدربابا موفق به کسب رتبه سوم بخش اهدای عضو شد.
همچنین در بخش مطبوعات محلی روح ا... رشیدی از هفته نامه آذر پیام با مطلب "تسلی در حال تمسخر خویشتن"رتبه دوم رشته سرمقاله و یادداشت؛ و پری اشتری از هفته نامه گونش با مطلب" گزارش تکان دهنده گونش از شمال تبریز" رتبه دوم رشته گزارش خبری را کسب کردند.
نتایج کسب شده این دوره بزرگترین موفقیت روزنامه نگاران استان در جشنواره مطبوعات کشوری بود.پیش از این روزنامه نگاران استان تنها یک بار در دوازدهمین دوره جشنواره مطبوعات کشور در بخش گزارش خبری حایز رتبه برتر شده بودند و در بخش سراسری و ویژه به مقامی دست نیافته بودند.
گفتنی است؛سیده پری ناز سهرابی متولد66 تبریز خبرنگار هفته نامه حیدربابا و دانشجوی کارشناسی هنر اسلامی بوده و از سال 83 فعالیت در مطبوعات محلی را آغاز کرد.
ساسان نیک رفتار خیابانی متولد 63 تبریز، خبرنگار و سردبیر هفته نامه حیدربابا و دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی بوده و از سال 81 فعالیت خود را با مطبوعات آغاز کرده و به عنوان خبرنگار برتر میراث فرهنگی و گردشگری (شهریور 87 و اردیبهشت 88)، سردبیر رسانه برتر فرهنگ و هنراستان(نیمه اول87)، نفر برگزیده نخستین جشنواره کشوری داستان کوتاه بنیاد جمال زاده (خرداد83) و نفر برگزیده نخستین سمینار آسیب شناسی مطبوعات محلی (مرداد87)می باشد.
روح ا... رشیدی متولد 58 اهر کارشناس پژوهش علوم اجتماعی ،فرهنگی آموزش و پرورش و خبرنگار و سردبیر هفته نامه آذرپیام بوده و از سال 81 فعالیت حرفه ای خود را در مطبوعات آغاز کرده است.
پری اشتری متولد 62 ارومیه ،کارشناس زبان و ادبیات فرانسه و خبرنگار هفته نامه گونش بوده و از سال 83 فعالیت خود را با مطبوعات محلی آغاز کرده است.وی مقام اول بخش خبری جشنواه خبری شوق دیدار(زمستان87)و رتبه سوم دومین سمینار آسیب شناسی مطبوعات محلی(مرداد88)را کسب کرده است.
لازم به ذکر است در مراسم پایانی جشنواره سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،علیرضا ملکیان معاون اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،پروفسور مولانا مشاور رسانه ای رئیس جمهور و سید محمود دعایی سرپرست موسسه اطلاعات و تنی چند از روزنامه نگاران ،عکاسان و هنرمندان برتر کشوری حضور داشتند.
انکار مفهوم حکمرانی در اسلام
مفهوم اندیشه اسلام سیاسی در اندیشه علی عبدالرازق و مهندس مهدی بازرگان
نتیجه گیری: تحدید حدود وظایف پیامبر بر تذکر، ابلاغ و انذار و تاکید بر این مفهوم که تشکیل حکومت ذاتی پیامبری نیست و نمی توان از اسلام مفهوم حکمرانی و حکومت ورزی استخراج کرد مفهوم حداقلی است که مشترک میان مهندس بازرگان و علی عبدالرازق است. از این رو استخراج مفهوم حکومت از اسلام مخالف ماهیت رسالت پیامبری است. چرا که پیامبری متکی بر قبول و ایمان است در حالیکه ماهیت حکومت متکی بر غلبه بوده و این، با ماهیت ایمان در تعارض قرار می گیرد.
مسئله یأس دانشجو و محیط های دانشگاهی
... دانشجو نیاز به قیم ولی ندارد. محیط دانشگاهی در وهله اول نیازمند آزادی است تا با ایجاد یک فضا و نظم حاصل از اِعمال ارادی و فعال دانشجویان حاصل آید. همچنین احترام به اصل اباحه و آزادی افعال دانشجویان و ممانعت از افعال عادی دانشجویان با محدودیت سیستم مجوز خواهی می تواند در ایجاد فضای شاداب تر و پویا تری از جامعه ی دانشگاهی عمل نماید.
مصداق اصلی و مرکز اصلی ضمانت اجرای اجتماعی در حقوق عمومی، آیین دادرسی کیفری و یا مواد جزایی که یکطرف آن دولت است نمایان می شود. اصولا وقتی یکطرف رابطه حقوقی دولت باشد و به عبارتی دولت در مقام ذینفع قرار گیرد نمی توان به دولت هم به عنوان یکی از طرفین رایطه حقوقی (ذینفع) و هم تأمین کننده ضمانت اجرای قانون حساب باز کرد چرا که دولت ذینفع است و در مواردی که ماهیت و سلطه اش را در خطر ببیند نقش ضمانتی را انجام نخواهد داد. در اینجاست که ضرورت شناسایی ضمانت اجرای اجتماعی نمایان می شود. بنابراین محور اصلی ضمانت اجرای اجتماعی حقوق عمومی در معنای اعم است.
/*]]-->|
|